أبوظبي: «الخليج»طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، ورقة استشارية حول مقترح الإطار التنظيمي لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق.وتمثل قطاعات الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات التنمية ودعم عملية التنويع الاقتصادي في المنطقة، ولكنها تعد كذلك أحد القطاعات التي تواجه تحديات متعددة في توفير احتياجاتها التمويلية. وعملت سلطة تنظيم الخدمات المالية على إيجاد حلول تمويل بديلة لخدمة هذه الشريحة المتنامية من الشركات وتوفير السيولة المالية المطلوبة لها، حيث تسهم منصات التمويل الخاصة بلعب دور هام في تعزيز وصول الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية، وتطوير بيئة متكاملة لحلول وعمليات التمويل بما يساعد تلك الشركات على إطلاق وتوسيع أعمالها وتحفيز الابتكار والبيئة التنافسية في القطاع من خلال خدمة شرائح واسعة من الشركات الخاصة في السوق سواء تلك التي ما تزال في مراحل مبكرة من التأسيس، أو الأعمال التي في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام.ويشتمل الإطار التنظيمي المقترح لمنصات التمويل الخاصة على نهج متكامل يحد من المخاطر ويتيح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على مصادر بديلة للتمويل وبشكل خاص من المتعاملين المهنيين، بالإضافة لتطبيق الضمانات التنظيمية اللازمة لضمان تشغيل منصات التمويل الخاصة بشكل سليم وآمن.وتتضمن أبرز مميزات الإطار التنظيمي المقترح طرح نشاط جديد لتشغيل منصات التمويل الخاصة يسمح بإنجاز المعاملات المستندة على الاستثمار أو الإقراض، وتمكين إجراء المعاملات بشكل مباشر من طرف المستثمرين أو المقرضين، أو بشكل غير مباشر عبر شركة أغراض خاصة، حيث ستكون منصات التمويل الخاصة مدعومة من جانب عدد من أدوات الأغراض الخاصة المتاحة في السوق والتي تتيح المرونة في خيارات التمويل والتوريق ونقل الأصول. وتستهدف منصات التمويل الخاصة المتعاملين المهنيين والالتزام بالإفصاح مع السماح بحد مناسب من المرونة لاستيعاب نماذج الأعمال المبتكرة نظراً للمخاطر العالية المترافقة مع مثل هذه المعاملات. ويمكن أن تسمح سلطة تنظيم الخدمات المالية لمشغلي هذه المنصات بالتعامل مع المتعاملين من قطاع التجزئة بشكل استثنائي وفقاً لطبيعة المخاطر المعتمدة على نوعية عمل مشغلي منصات التمويل الخاصة. وتشمل متطلبات تشغيل منصات التمويل الخاصة توفر الأنظمة وأدوات التحكم التي تضم ترتيبات التقصي عن المتعاملين مع المنصات، وآليات حماية أصول المتعاملين. ويتيح المقترح الجديد لمشغلي منصات التمويل الخاصة تنظيم ما يسمى بتخارج المتعاملين الحاليين من التعاملات التي تتم من خلال منصات التمويل الخاصة عبر تحويل الحقوق والالتزامات المتضمنة في اتفاقياتهم الاستثمارية أو الإقراضية لمتعاملين آخرين مسجلين مع مشغلي منصات التمويل الخاصة. يذكر أن مقترح الإطار التنظيمي الجديد لمنصات التمويل الخاصة يأتي في إطار الالتزام المستمر للسوق بتطوير أنظمته لتحقيق استقرار واستدامة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي والإمارات، وتحفيز الابتكار في إطار الضمانات التنظيمية المتناسبة مع المخاطر، وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.ويدعو السوق الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية رقم 1 لعام 2018 قبل يوم 10 أبريل/نيسان القادم.