وافق مجلس الشورى خلال جلسته الحادية والعشرين والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جاء من خلال رغبة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع نظام قانوني موحد يطبق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان تحقيق أكثر فعالية ممكنة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري، وحماية المستهلك. كما وافق المجلس في ذات الجلسة على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يجوز بمقتضاه إقامة مبانٍ سكنية في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة العشرين، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام بيان مجلس الشورى، والذي أشاد من خلاله بالأجواء الديمقراطية التي سادت انتخابات اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وما حظيت به من إقبال كبير من قبل المترشحين والناخبين بمشاركة واسعة من رواد الأعمال الشباب وسيدات الأعمال، بما يؤكد ما تمثله هذه الانتخابات من علامة بارزة في المشهد الديمقراطي البحريني الذي تعزز في ظل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ونوه مجلس الشورى عبر بيانه بالدور الرائد الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي عبر تطوير الحركة التجارية والصناعية، والدفع بها نحو المشاركة الفاعلة ضمن مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، وإبراز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي وتجاري وسياحي واستثماري رائد في المنطقة، وذلك عبر عقود من العمل الفعال، والذي مارسته الغرفة من أجل تذليل ومعالجة المشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في البلاد. وبارك مجلس الشورى لأعضاء مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين ما حظوا به من ثقة التجار للاضطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة، معربًا المجلس عن تمنياته لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالتوفيق والنجاح للقيام بمهام عملهم في تمثيل القطاع التجاري والاقتصادي، والإسهام في تطوير ودعم الفعاليات التجارية والاقتصادية المختلفة، وتوسيع نطاقها مرحلة بعد أخرى . كما توجه مجلس الشورى بالتقدير للرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، على ما قدموه من جهود في سبيل الارتقاء بالقطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام في مملكة البحرين، مؤكداً على تعاونه الكامل، وتدعيم أسس الشراكة الفاعلة مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد بما يحقق مزيدًا من النهوض للاقتصاد الوطني، من خلال رفد القطاع الاقتصادي بكل التشريعات اللازمة التي تنهض بالتنمية الاقتصادية للبلاد وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. ثم جرى إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (٣٦) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. وبينت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتحقيق رغبة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع نظام قانوني موحد يطبق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان تحقيق أكثر فعالية ممكنة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري، وحماية المستهلك، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد الواردة ضمنه على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون في الجلسة القادمة. بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ، حيث رأت اللجنة في تقريرها تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (24)، لتصبح على النحو الآتي: "ويجوز إقامة مبانٍ سكنية في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية"، فيما قرر المجلس بعد ان استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم، الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. في ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما بينت أن التعديل الوارد في مشروع القانون سيواجه ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور، وسيحفز الخصوم على تعجيل السير فيها، وبالتالي منع تراكم الدعاوى أمام القضاء، فمدة الستين يومـًا تعتبر ميعادًا مقبولاً يتناسب والجدية المطلوبة في إجراءات التقاضي، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. هذا واختتمت الجلسة بإخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بتقرير عن زيارة صاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى لنظيراتهن في مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الفترة من 13-16 نوفمبر 2017م.