يعقد مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين أول اجتماع له، مطلع الأسبوع القادم، وسيتم خلاله توزيع المناصب والمهام للأعضاء الفائزين، ومن ثم تشكيل هيئة المكتب التنفيذي للغرفة (هيئة المكتب)، والانطلاق إلى مرحلة جديدة مغايرة تماما من عمل وأداء غرفة التجارة. أكد ذلك السيد سمير عبدالله ناس الذي فاز بأعلى الأصوات في انتخابات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس إدارة الغرفة أمس، وقال «سنعمل منذ البداية على استعادة الغرفة لدورها الريادي في قيادة البيئة الاقتصادية، وترسيخ مكانة الإبداع في قيم السوق والارتقاء بأدائها، وتأسيس بنية الاقتصاد المعرفي وزيادة الثقة في دور الابتكار، كذلك يجب ان توضع التدابير والتشريعات مع الجهات المعنية للخروج بمقترحات لمعالجة التحديات المفصلية التي تواجه الاقتصاد البحريني وتضخم سلبياته». كما سيقوم مجلس الإدارة الجديد بتصحيح مسارات شاملة لأداء الغرفة، بحيث يتم تحويل هذا الصرح إلى شريك مؤثر في تشكيل صُنع القرار الاقتصادي، وممثل حقيقي لأعضائها، وهذا لن يكون إلا بإعادة الغرفة الى مكانتها ومهامها كشريك كفء مع الحكومة، للمساعدة في عملية النماء وخلق الفرص والوظائف الجيدة الأجر، فلن يكون هناك مجال بعد اليوم، لقطاع خاص ضعيف منهك بتكاليف إضافية وضرائب ورسوم. وقال «ستركز هذه الانطلاقة على تنفيذ برنامج المائة يوم التي أعلنتها كتلة تجار 2018 خلال حملتها الانتخابية، حيث يتضمن البرنامج أربعة مسارات، المسار الأول التدابير والتشريعات، المسار الثاني إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، المسار الثالث الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، أما المسار الرابع فهو تعزيز مكانة الغرفة كمنصة لتمثيل المؤسسات المهنية التجارية كشريك استراتيجي». وقال «سنعمل على إيجاد منصة فاعلة ومؤثرة قادرة على التعاطي مع الواقع الاقتصادي والمستقبلي بما يسند عمل الحكومة والقطاع الخاص جنبا إلى جنب؛ للتغلب على هذه التحديات وإدارتها، فالشارع التجاري بحاجة الى كيانٍ قوي قادر على الإضافة، وعلى مساعدة رجال ورواد الأعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في التعامل مع التحديات التي يواجهونها؛ ويتحدث بصوت واحد ويؤثر على صُنَّاع القرار». وأضاف في أول تصريح صحفي لـ«أخبار الخليج» بعد فوز كتلته، «سوف نبدأ تنفيذ برنامج المائة يوم الأولى، مركزين على تنمية الأسواق وتطويرها من خلال برنامج تقنية المعلومات (IOT) التي تقدم لجميع الأعضاء خدمات على الـ(On line) وهذا يمكن القطاع التجاري في البحرين للتعامل مع ملايين التجار حول العالم من خلال ما يسمى بالسوق الافتراضي، فاليوم تتعامل الشرائح الشبابية في البحرين من خلال الـ(On line)، وتقوم بإنجاز معاملات تجارية كالمشتريات والمبيعات من خلال هذه المواقع الالكترونية، وهو ما سوف يتيح فرصا أوسع للمبادلات التجارية بين البحرين وجميع دول العالم، وهو أسلوب تجاري في ارتفاع مطرد، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نعول عليها كثيرا من الآمال في إنعاش العمل والقطاع التجاري». وأضاف «سوف نعتمد البرمجيات الحديثة لتقنية المعلومات مثل (أب ستور)، في أجهزة التواصل الخاصة بالغرفة، حتى نتيح لمجتمع الأعمال والقطاع التجاري في البحرين، آخر ما توصلت إليه هذه التقنية في تسهيل عمليات بيع وشراء السلع والخدمات ومبادلتها مع الأسواق العالمية، وسوف يمكننا ذلك من خلق نظام للتواصل مع جميع أعضاء غرفة التجارة والصناعة، تشمل جميع القطاعات التجارية العاملة في سوق البحرين، وسنقدم من خلالها خدمات فردية للأعضاء، وأعني جميع مجتمع القطاع التجاري في المملكة». وسوف تمكننا هذه الخطوة من الاطلاع بشكل مباشر، على جميع المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه مختلف قطاعات السوق، والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها. وأضاف: «تأتي هذه الخطوة انسجاما مع هدفنا القائم لإعادة هيكلة عمل الغرفة، وهو أمر نركز عليه، وهو عمل مهم جدا يؤسس لقاعدة من التعاملات النشطة التي تهدف الى تنشيط وتفعيل مجتمع الأعمال والقطاع التجاري في المملكة». كما أننا سوف نركز على العمل على تنشيط عمل اللجان المشتركة مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية، لتذليل العقبات التي قد تواجه انسيابية عمل المجتمع التجاري في البحرين، والوقوف على كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على أداء هذه القطاعات والشركات البحرينية. وسوف يمكننا التواصل النشط والمدروس مع مؤسسات الدولة الرسمية، من الدفاع عن حقوق التجار بصفة خاصة، وخدمة الاقتصاد الوطني بصورة عامة. أما فيما يتعلق بالتدابير والتشريعات، فسوف نعمل على غربلتها، وغربلة النظام الأساسي للغرفة، بعد موافقة الجمعية العمومية، وسوف نعمل في هذا الصدد على إعادة تفعيل اللوائح الداخلية، وكل الأمور التي كانت محفوفة بتحفظات في قانون النظام الأساسي، وإعطاء نوع من الاستقلالية للغرفة وفك القيود عن عملها بشكل عام. وقال: «سوف نؤسس مركزا للدراسات والبحوث وسوف يكون القلب النابض لعمل الغرفة، لمراقبة أداء السوق التجاري وأداء جميع القطاعات، وإصدار البيانات عن جميع هذه القطاعات بتفصيل من حيث الإنتاج والعمالة والمبيعات وغيرها، وهو ما سوف يتيح للتجار فرصا جيدة لاتخاذ قرارات عملية مبنية على بيانات ومعلومات حقيقية، وستكون من مهام هذا المركز، دراسة أي قرارات تصدر بشأن الرسوم التي تفرض على مؤسسات القطاع التجاري في البحرين، وتقديم دراسات عن سلبيات أو إيجابيات هذه الرسوم ليس على القطاع التجاري فحسب، بل حتى على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام». وبناء عليه، فإن كل القرارات التي تصدر في المرحلة المقبلة عن الغرفة، لن تكون نابعة من مواقف ارتجالية أو افتراضية أو مزاجية، وإنما مبنية على مباحثات ودراسات وبحوث هذا المركز.