مهد البرلمان الصيني اليوم (الاحد)، الطريق امام شي جينبينغ للبقاء رئيساً مدى الحياة بإلغائه الحد الاقصى للولايات الرئاسية، ومنحه سلطة شبه مطلقة من اجل تطبيق رؤيته لتحويل البلاد الى قوة عظمى اقتصاديا وعسكريا. وتنهي الخطوة حقبة القيادة «الجماعية» والخلافة المنظمة التي ارساها القائد السابق دينغ شياوبينغ، لضمان الاستقرار وتجنب اي عودة للحكم الديكتاتوري لعهد مؤسس الشيوعية في الصين ماو تسي تونغ. وحظي التعديل الدستوري التاريخي بتأييد مطلق في البرلمان بموافقة 2958 نائباً، مقابل معارضة نائبين وامتناع ثلاثة عن التوصيت، على رغم سيل من انتقادات غير اعتيادية على شبكة الانترنت سارعت اجهزة الرقابة الى منعها. وكان شي اول من ادلى بصوته في قاعة الشعب الكبرى في بكين في صندوق احمر، وسط تصفيق اعضاء مجلس الشعب مع كل عملية اقتراع على تعديل الدستور، من اجل الغاء الحد الاقصى لولايتين رئاسيتين من خمس سنوات. وكان متوقعا للتعديل الدستوري الاول منذ 14 عاما، ان يمر بسهولة في البرلمان الذي لم يصوت يوما ضد اي نص يطرحه الحزب الشيوعي منذ انشائه قبل نصف قرن. وقال ممثل مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرقي البلاد جو تشيوتشن: «انها الارادة الملحة لعامة الشعب»، مكررا مقولة الحزب الشيوعي الذي يعتبر ان تعديل الدستور «يحظى بتأييد جامع لدى العامة». وأحكم شي (64 عاما) قبضته على السلطة، منذ ان أصبح امينا عاما للحزب الشيوعي في 2012، وهو اعلى منصب يتسلمه. وعلى رغم ان مدة شغل المنصب غير محددة، إلا ان سلفيه اكتفيا بولايتين في تقليد ارساه القائد السابق دينغ شياوبينغ. وتعتبر الرئاسة في الصين منصبا فخريا إلى حد بعيد، إلا ان الدستور الذي يضع حدا اقصى للولايات الرئاسية كان يفرض على شي التخلي عن الرئاسة في 2023. وأصبح شي الآن بعد تعديل الدستور، بوسعه البقاء الى ما لا نهاية من اجل تطبيق رؤيته للصين المتجددة باعتبارها قوة عالمية ذات جيش من الاقوى عالميا بحلول منتصف القرن الحالي. ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شي سلطة النظام. وصدر قانون يقمع بقسوة اي معارضة على الانترنت، وصدرت احكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الانسان. وقال رئيس اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني جانغ ديجيانغ، ان «التعديلات ستضمن تحسين الدستور وتطويره لمواكبة العصر، وتأمين ضمانة دستورية صلبة من اجل تدعيم الاشتراكية وتطويرها بالخصائص الصينية في الحقبة الجديدة». واعتبر الحزب الشيوعي أن الخطوة تلحق الرئاسة بمنصبي امين عام الحزب الشيوعي والقائد الاعلى للقوات المسلحة، وهما منصبان لا مدة محددة لشغلهما، معتبراً ان الجماهير تجمع على إلغاء الحد الاقصى للولايات الرئاسية. ويخشى الناشطون من ان يؤدي الغاء الحد الاقصى للولايات الى تشديد اضافي للرقابة الصارمة على وسائل الاعلام والمجتمع المدني والديانة، مع محاولة شي فرض رؤيته الايديولوجية للشيوعية في مختلف اوجه المجتمع ونواحيه. واعتبر الناشط هو جيا، ومقره بكين، الذي يقول ان السلطات اجبرته على مغادرة العاصمة خلال انعقاد المؤتمر، ان «التعديل الدستوري مخالف للقانون». ويضيف الناشط ان «شي طلب من الجميع الانصياع للدستور ثم استخدم التعديل ليضع نفسه فوق الدستور»، مشيرا الى ان شي «استخدم الدستور سلاحا قانونيا ملزما للمسؤولين والمواطنين».