يبحث مسؤولون محليون في #الغوطة_الشرقية قرب دمشق، الأحد، اتفاقاً لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة بهدف إيقاف الحملة العسكرية المستمرة للنظام السوري، وفق ما أفاد مصدر مفاوض والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك رغم نفي كل من "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، التفاوض مع #النظام_السوري وإصرارهما على رفض سياسة الإجلاء. والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة #حمورية، السبت، ممثلين عن النظام السوري للتفاوض، وفق ما قال عضو في اللجنة لوكالة "فرانس برس" مفضلاً عدم ذكر اسمه. وأوضح "ناقشت اللجنة عرضاً يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة" بينها إدلب (شمال غرب) أو درعا جنوباً. وأشار إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لاتخاذ القرار. وفي حال لم يتم التوافق، ستستكمل العملية العسكرية" لتشمل حمورية. وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق، عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع قوات الأسد وإثر حملات عسكرية عنيفة. وشكلت محافظة إدلب وجهة أساسية لهؤلاء. وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" أن "المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا"، مشيراً إلى أن "القرار قد يُتخذ في أي لحظة". ونفى فصيل #فيلق_الرحمن الذي يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته في أي مفاوضات. وكان كرر رفضه لأي عمليات إجلاء من الغوطة الشرقية. وكتب المتحدث باسمه وائل علوان على حسابه على موقع "تويتر": "لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها". وكان قائد فيلق الرحمن عبد الناصر شمير قال في تسجيل صوتي قبل يومين "لن أتهاون مع أي أحد يريد أن يمد يده للنظام".