أكد محامون أن الموافقة الملكية على إحداث دوائر لقضايا الفساد بالنيابة العامة تأكيد على النهج الحازم في التصدي للفساد ومكافحته، وبناء لأسس مختصة وصحيحة لاجتثاث هذه الظاهرة الهدامة للمجتمعات بكافة صورها وأشكالها لحماية الوطن ومقدراته. وأوضحوا أن الأمر الملكي يحقق أهم 5 أهداف لبناء مستقبل أكثر قوة وكفاءة، أولها بناء الثقة الدولية في العدالة والاقتصاد السعودي، وثانيا اطمئنان المستثمرين المحليين والدوليين بأنه لا عمولات بعد اليوم وأن ترسية المشاريع ستكون للأكفأ فقط، وثالثا انخفاض كبير في تكلفة المشاريع الحكومية، ورابعا ظهور حقيقة الكفاءات السعودية القائمة والتي تم دحرها في السابق لعدم امتلاكها لمؤهلات الواسطة والمحسوبية، وخامسا بناء ثقافة وجوب التفريق بين المال العام والمال الخاص ومدى حرمته. محمد فلاتةحماية للشفافية ومحافظة على المكتسبات قال المحامي والمستشار القانوني محمد فلاتة: إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه- رعاه الله- بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية، وأصبحت الخطوة الإصلاحية الأبرز وأنه بدون ذلك فلن تكون هناك جدوى للكثير من البرامج والخطط التي تضمنتها رؤية 2030 والتي راعت كل عوامل الشفافية والعدالة والتخصص لضمان سرعة ودقة الإنجاز حيث إن الفساد أوجد حالة من العزم والتأكيد على تجاوزه، فقد أضعنا طفرات اقتصادية عديدة تألق فيها نجم إيراداتنا النفطية التي حققت لنا الكثير مما فاق احتياجاتنا ، ولكن للأسف عدم وجود الانفاق الرشيد في كثير من المجالات قضى على الفوائض المالية، ولذلك كانت الأوامر الملكية الكريمة منسجمة مع المرحلة الراهنة التي تقود الى حاضر افضل ومستقبل مشرق .