اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بإعدام شاب فلسطيني أعزل مع سبق الإصرار والتعمد، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً قالت فيه إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الاحتلالي، واستخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بهدف القتل المباشر، وعن سبق إصرار وتعمد، في محاولة لإرهاب المواطنين ومنعهم من القيام حتى بالأنشطة السلمية المقاومة، دفاعاً عن أرضهم، ومنازلهم وممتلكاتهم. وجاء البيان بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي الشاب إعمير عمر شحادة (22 عاماً)، في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس. وحملت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد وما يخلفه من جرائم ضد الإنسانية، محذرة من «مخاطر التعامل مع الإعدامات الميدانية وجرائم القتل بحق شعبنا بدمٍ بارد كأرقام تضاف إلى الإحصاءات، وكأمور اعتيادية باتت مألوفة لا تستفز مشاعر العالم، ولا يتم التوقف عند حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، جراء فقدانها لأبنائها وسرقة حياتهم». وطالبت الخارجية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، بسرعة توثيق هذه الجريمة النكراء، لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، بهدف ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة، من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال. وكان شحادة قتل أثناء مواجهات بين سكان القرية ومستوطنين هاجموهم وساندتهم القوات الإسرائيلية. وكان مستوطنون من مستوطنة يتسهار القريبة، قد هاجموا قرية عوريف وتصدى لهم أهلها، ثم وصلت القوات الإسرائيلية، وتوسعت المواجهات قبل أن يقضي شحادة. واتهم الفلسطينيون الجيش والمستوطنين بقتله. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: «لا أعرف ما إذا كان مطلقو النار جنوداً أو مستوطنين». وشيّع الفلسطينيون أمس جثمان شحادة إلى مثواه الأخير في قرية عوريف، وهتفوا مطالبين بالانتقام من المستوطنين والجيش الإسرائيلي. وعادة ما يهاجم مستوطنون من «جماعة تدفيع الثمن» فلسطينيين في القرى القريبة من مستوطناتهم. وفي هجمات سابقة، أحرق مستوطنون عائلة كاملة وبيوتاً وأراضي ودور عبادة كذلك. وأمس، دهس مستوطن فلسطينياً وأصابه بجراح خطيرة على الشارع الرئيسي بين بلدتي حزما وعناتا شرق القدس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطن دهس الشاب ولاذ بالفرار. وأكدت وزارة الصحة أن الشاب وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله للعلاج، واصفة إصابته بالخطيرة، حيث يعاني من كسر في الجمجمة ورضوض في جسده. ورداً على الحادثة، ألقى شبان الحجارة على مركبات المستوطنين على الشارع الالتفافي الذي يمر بمحاذاة البلدة، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجراح. واقتحمت قوات الاحتلال أطراف البلدة، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الذين تصدوا لها. وفي الخليل، واصل مستوطنون نصب خيام أمام الحرم الإبراهيمي الذي قسمته إسرائيل في السابق. وطالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، بالتدخل العاجل والطارئ لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من سياسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، مشيراً إلى أن نصب الخيام يعد اختراقاً صارخاً لقدسية المكان، واعتداء على حرمته الدينية وإرثه الحضاري الإنساني، الذي تعهدت «اليونيسكو» بحمايته بعد اعتماد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي. كما دعا أبو سنينة الجهات ذات الاختصاص في الحكومة والسلطة الوطنية، للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية من أجل رفع يد الاحتلال عن الحرم الإبراهيمي، وقطع الطريق أمام خطواته التصاعدية بتهويده وترحيل الفلسطينيين عنه. وحذر أبو سنينة حكومة الاحتلال من مغبة الإمعان في انتهاكها وتجاوزها الخطوط الحمر، مطالباً بتدخل دولي عاجل، مؤكداً أن أهل الخليل وأبناء فلسطين لن يقبلوا استمرار انتهاك مقدساتهم ونهب أرضهم والاعتداء على أبنائهم، محملاً حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عما ستخلفه اعتداءات المستوطنين المستمرة، بحق المدينة ومقدساتها. وفي نابلس نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في محيط المحافظة، وأخضعوا السيارات والمواطنين إلى تفتيش دقيق مع تدقيق في الهويات. ويعتقد أن إسرائيل تبحث عن منفذ عملية سلفيت قبل شهرين. من جهة أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز رفات 250 شهيداً فلسطينياً، بعضها منذ 30 عاماً مدفونة في مقبرة أرقام، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الدولية. وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن احتجاز الجثامين هو واحد من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية والدينية والقانونية والأخلاقية التي ترتكبها تل أبيب. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة في إطار سياسة منهجية وعلنية، مشيراً إلى القوانين التي أقرتها السلطات في تل أبيب وتجيز استمرار احتجاز الجثامين. وبين فروانة أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، التي تنص على احترام حق الموتى وكرامتهم، وألزمت إسرائيل بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في الذكرى الـ40 لـ«عملية الساحل الفدائية» واحتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان دلال المغربي قائدة العملية التي قتلت خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في 11 مارس (آذار) عام 1978، علماً بأن تل أبيب ما زالت تحتجز رفاتها.