اشتكى عدد من العاملات السعوديات بمقصف كلية العلوم والآداب للبنات بالمجاردة التابعة لجامعة الملك خالد، من تعسف المسؤول عنهن وفصلهن بسبب مطالبتهن له بإبرام عقود عمل مع المؤسسة المتعهدة التي يعملن بها، وزيادة مرتباتهن الشهرية. وتحدثت 3 عاملات لـ«الوطن» بأنهن اضطررن للعمل في مقصف الكلية كبائعات براتب وُصف بالمتدني، مبينات أنهن يعملن منذ 3 سنوات، بلا عقود تحفظ لهن حقوقهن، وعندما طالبن بذلك قوبل طلبهن بالرفض وتم فصلهن من أعمالهن. عدم اختصاص طرحت «الوطن» القضية أمام متحدث جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد، الذي أكد أنه بعد العودة إلى الإدارة المختصة، أفادت بأن الجامعة تبرم العقود مع شركات التغذية، وتشترط الالتزام بأنظمة الدولة، بما فيها أنظمة العمل والبلديات والأمانات، مبينا أن الجامعة تؤكد رفضها لأي تجاوزات نظامية تمارس ضد أي مواطن أو مقيم، وتدعو العاملات في حالة تحقق عدم وجود عقود، أو تعسف في العمل ضدهن، إلى التقدم لأي من المكاتب التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المخولة في الفصل بمثل هذه القضايا وإيقاع الغرامات والمخالفات القانونية بحكم الاختصاص، وأشار حامد إلى أن نظام العمل كفيل بحل أي مخالفة إن وجدت، لافتا إلى أن الجامعة ليس لها الحق نظاما في التدخل في القضايا العمالية لأنها ليست الجهة ذات الاختصاص. مخالفة الأنظمة صرح مدير مكتب العمل بالمجاردة علي العسيري، بأنه تم التواصل مع الطرف الأول في القضية، وطلب منه الحضور لحل المشكلة لكنه لم يأت، وتم رفع المعاملة إلى الهيئة الابتدائية بعسير للبت في القضية، وأبان عسيري أنه في حال ثبوت عدم وجود عقود عمل، فإن المؤسسة تُخالف بغرامات مالية حسب الأنظمة. حيثيات القضية مطالبة بائعات كلية المجاردة بعقود رسمية فصل البائعات بشكل مباشر تأكيد الجامعة عدم تدخلها بالقضايا العمالية رفض الشركة إبرام أية عقود رفع القضية إلى الهيئة الابتدائية بعسير عقوبات مالية تلاحق الشركة المشغلة