فيما بلغت عقود زواج السعوديين من مقيمات خلال عام 1436-1437 نحو 848 عقدا، كشف مصدر لـ «الوطن» أن سفارة المملكة في جاكرتا تبذل حاليا جهودا مضنية لتضييق الخناق على السائحين السعوديين الذين يأتون إلى إندونيسيا كسياح، ويقعون في فخ سماسرة الزيجات غير النظامية، مما تسبب في وجود أطفال مجهولي النسب نتيجة هذه العلاقة. سماسرة الزواج ذكر المصدر أن «هناك عددا من السماسرة النساء والرجال الذين يلعبون دور الوسيط في إيصال القاصرات إلى السياح السعوديين، وقد تنتهي هذه الزيجات إما أن بوجود أطفال دون هوية، أو تحميل الزوج تكاليف مالية قد يسجن بسببها»، مشيرا إلى أن أغلب تلك الزيجات تحدث بمنطقة بونشاك. وأضاف أن «واحدة من كل 7 فتيات إندونيسيات يتزوجن بسن أقل من 18، مما يجعل زواج القاصرات الأكثر في تلك الدولة نتيجة الفقر، وعدم التعليم، واستغلال بعض الأهالي بناتهن في جذب السياح بزواج بأقل الأسعار قد لا يتعدى الـ5 آلاف ريال سعودي». صدمة الأبوين أوضحت أخصائية الإرشاد الأسري بمركز «رافد» نورة علي النملة لـ«الوطن» أن «زواج السعوديين من الخارج سواء من الدول الآسيوية أو غيرها يكون له أثر سلبي على عائلة الشاب في المملكة، خاصة على الوالدين، فبعد اكتشاف ذلك، في حال كان زواج الشاب من الخارج بعقد شرعي تكون الأضرار على عائلة الابن أقل، تنحصر في النقاشات الغاضبة الداخلية بين الوالدين والابن بعد عودته، ومن ثم يبدأ الشاب في التفكير بمصير أبنائه إذا نتج عن ذلك أبناء». وأضافت أن «معرفة الأسرة بهذا الزواج يمثل صدمة قوية، وبمرور الأيام يبدؤون بالتأقلم، أما إذا كان زواج الابن من الخارج مخالفا وغير شرعي بمعنى ألا يكون بينهما عقد زواج، أو بوجود ورقة موقعة من قبل الطرفين، لا تتقبل العائلة الوضع، خاصة إذا قرر الابن إحضار أطفاله من الدولة الآسيوية، لعدم وجود ما يعطي الأبناء حقوقهم، ولعدم وجود ما يثبت نسبهم، وبذلك يصبح الابن مجهولا في الدولة الأجنبية»، مشيرة إلى أن أبناء السعوديين بالخارج يشعرون بالنقص لعدم وجود هوية لهم فيدخلون في صراعات شديدة بداخلهم. آثار نفسية أبانت أخصائية الإرشاد الأسري أن «الأبناء يتعرضون لآثار نفسية، منها الخوف، والقلق، وضعف الثقة بالنفس، وأخرى سلوكية كتصرف الأبناء بعدوانية، لوجود صورة نمطية بداخلهم بأنهم مجهولون منبوذون، وقد ينحرف بعضهم أخلاقيا». وذكرت أن «من مبررات الشاب أن الزواج من الخارج أقل تكلفة من المملكة، وهذا لا يعطي له الحق بهذا الزواج، فمن الطبيعي أن يدفع المتقدم للزواج مهرا، وقد لا يتجاوز 40 ألف ريال، وكثيرون يطلبون أقل من ذلك»، مشيرة إلى أهمية تنظيم حملة توعوية تشارك فيها عدة جهات عن مخاطر وأضرار الزواج من الخارج، وندوات لتوعية الفتيات بأن التعدد أفضل من أن يلجأ الشاب إلى زواج من الخارج، مشددة على الحاجة لنظام صارم يوقف هذه التصرفات من قبل الشباب الذين يسافرون للخارج، ويتزوجون بأقل الأسعار ويتركون أبناءهم هناك. اشتراطات الزواج بين المحامي صالح الغامدي لـ «الوطن» أن «لائحة زواج السعودي بغير السعودية حددت عدة اشتراطات، ففي حال رغب الشاب السعودي في الزواج من غير سعودية يمنع ذلك من شغل منصب وزير، ومن في مرتبته، وأيضا شاغلي المرتبة الممتازة وأعضاء السلك القاضي، وموظفي الديوان الملكي ووزارة الخارجية، والموظفين العاملين خارج المملكة، والعسكريين، وعدة وظائف أخرى، والزواج من أجنبية لابد أن يكون بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه وفق الضوابط الشرعية، كذلك من ضمن الشروط لزواج السعودي من الخارج ألا يكون غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بالشخصية أو الجنسية أو الدين وتتولى المحاكم التأكد من ذلك.