سبق- خميس مشيط: استغل أحد مكاتب الاستقدام بمحافظة خميس مشيط حاجة مراجعيه للعمالة المنزلية، وأغلق أبوابه في وجوههم بعد أن جمع أكثر من 100 ألف ريال رسوم استقدام عمالة منزلية وتأشيرات الاستقدام لضحاياه، ولم ينفعهم ترددهم على المكتب بشكل شبه يومي في الحصول على حقوقهم أو العمالة التي وُعِدوا بها. وأكد المواطنون المتضررون أنهم موجودون بشكل شبه يومي أمام المكتب؛ إذ يتناوبون؛ لعلهم يحصلون على ما يمكن أن يفيدهم في الوصول للمسؤول عن المكتب الذي استطاع أن يجمع أموالهم. ولعل الغريب في الأمر هو قيام المسؤول عن المكتب بإيهام المواطنين عبر إعلان معلّق على باب المكتب، يفيد بأن المكتب لا يزال يستقبل طلبات الاستقدام، كحيلة بإيهام العملاء بشرعية تعاملات المكتب. وقام بعض المتضررين بطرق أبواب الجهات الأمنية والقضائية للحصول على أموالهم المسلوبة، وأكد أحد المتضررين أنه تقدم بشكوى ضد الموظف الذي استلم مبلغ ١٧٠٠٠ ريال لمحكمة أحد رفيدة، فيما أكد آخرون عزمهم مقاضاة المكتب وموظفيه، وحذروا في الوقت نفسه من التعامل مع المكاتب غير النظامية. وقال كل من علي شيبان وعلي آل عبدالوهاب وعبدالله القرني وجبران الواقدي ومحمد آل غانم، وآخرون: إن صاحب المكتب استلم منا التأشيرات ورسوم الاستقدام، وتم تحرير عقد استقدام بالشروط، وتم تسديد المبالغ نقدية في المكتب بموجب سندات قبض، وطلب منا الموظفون بالمكتب سرعة إكمال سداد المبلغ بالحوالة البنكية. وأضافوا: تم ذلك، ومع متابعتنا المستمرة للتأكد من إنهاء الإجراءات، التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر، ومع طول الفترة وسؤال الموظفين عن سبب التأخير، أفادوا بأن السبب خارج عن إرادتهم، وهناك إجراءات لا بد من إنهائها من السفارة، وسوف تصل دفعات خلال الأيام القادمة. واستمر زيفهم وكذبهم على هذه الحال حتى الآن. وتابعوا: نفد الجهد والصبر لعدم التزام المكتب بوعوده بالاستقدام، أو إعادة الأموال لنا، ونظراً لارتباطاتنا الأسرية والمادية الصعبة، وحاجة بعضنا للاستقدام لظروفه الخاصة. علماً بأن الكثير ممن تقدموا بطلب الاستقدام لا يعلمون إلى الآن مصير أموالهم، وأن الفرع النسائي لا يزال يستقبل طلبات الاستقدام إلى الآن، وقد ينخدع الكثير من المواطنين في نصبهم. وأشاروا إلى أن المكتب يحمل لافتات مختلفة عن اللوحات الخارجية وأوراق العقد، وأيضاً سندات القبض، وتبيّن أيضاً أن الحسابات البنكية التي تم تحويل قيمة الاستقدام عليها تعود لزوجة صاحب المكتب ولبعض الموظفين بالمكتب، وأن هذه العملية للنصب والاحتيال، وأنها مخططة ومدبرة للإيقاع بنا. وزادوا: قدَّمنا شكوى لمركز الشرطة قبل ثلاثة أسابيع، وإلى الآن لم يصلنا أي رد، والكثير من المواطنين من داخل وخارج المحافظة ملتزمون بأعمال وظروف مختلفة وصعبة؛ ولا يستطيعون المراجعة، مع طول هذه المشكلة. وطالب المواطنون الجهات المعنية، من مكتب العمل والعمال ووزارتَي التجارة والبلدية، بملاحقة هذه المكاتب الوهمية، وإيقاف أنشطتها، والمساهمة في توعية المجتمع بالمكاتب النظامية المرخصة من الجهات المعنية، التي تكفل للأفراد حقوقهم. ولفت بعض المتضررين إلى أن جهل المواطن بالمكاتب النظامية هو ما جعلهم فريسة سهلة لهذه المكاتب. سبق بدورها تحتفظ باسم المكتب وموقعه والأوراق الثبوتية للمتضررين والعقود والسندات وأرقام المواطنين، وغيرها. فيما طالب أحد المتضررين، ويدعى سعيد سيف، بعرض رقمه للتواصل معه، وهو (0504749865).