سلطت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الضوء علي مخالفات واكبت أحداث ثورة يناير 2011، حيث أفاد تقرير النيابة الادارية ان الإضطرابات وظروف الإنفلات الأمني التى واكبت أحداث الثورة حينها كانت سببًا فى ارتكابها وتزايدها بصورة كبيرة حتى أصبحت ظاهرة.وشمل التقرير كشف المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة للمخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات وتقديم شهادات وخطابات مزورة، لا سيما المخالفات المتعلقة بتوزيع السلع المدعومة سواء البترول ومشتقاته أو الدقيق المدعوم أو الأسمدة وغيرها، والمتعلقة بالتظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدول و بالتحدث بالأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس.كما ضم التقرير المخالفات المتعلقة بعدم الإنضباط الوظيفي أو عدم التواجد بالنوبتجيات وهى مخالفات تزايدت فى تلك الفترة تزايدا كبيرًا، والمخالفات المتعلقة بالإهمال فى المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها، والمخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على السيارات الحكومية وهو ما أدى إلى سرقة العديد منها، والمخالفات المتعلقة بسرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها. كما جاء بالتقرير كشف الجرائم المتعلقة بإحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الإضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم إحتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية وهو ما يلقي بظلال من الشك حول حقيقة فعل الإحتراق ومن قام به، بالإضافة للمخالفات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم التواجد بالنوبتجيات. كما كشفت النيابة الادارية عن مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع – الفيس بوك - أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد ، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة، لا سيما المخالفات المتعلقة بإساءة إستخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو إستمرار التعاقد معهم مما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت فى التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيدًا لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم فى بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها .