قال الناطق باسم وزراة العدل الإسرائيلية إن وزراء إسرائيليين وافقوا، الاثنين، على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية. وأقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع القانون المثير للجدل بينما، لم يصدر أي تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بالقبول بالحل الوسط أم لا. ويشهد الائتلاف الحكومي اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على إعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية. ويطالب ليبرمان بتجنيد الشبان المتدينين الذين يلتحقون بمدارس دينية وتم إعفاؤهم في الماضي من التجنيد لقلة عددهم، بينما باتوا الآن يشكلون نسبة 10% من الإسرائيليين. ويقول أعضاء في الائتلاف اليميني إن نتنياهو افتعل الأزمة لأهداف أخرى، وتزايدت التكهنات بأنه يريد إجراء انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسي، قبل توجيه لائحة اتهام محتملة بحقة في الأشهر القادمة في قضية رشى. وقال نتنياهو الذي يترأس الائتلاف، في وقت سابق إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في نوفمبر 2019، وهو ما كرره الأحد. هذا وترفض الأحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد لعام 2019 ما لم يتم تعديل أو إلغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على تمريره من دون تعديل. وأكد وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ضرورة الموافقة على الميزانية قبل نهاية الأسبوع . وتمت المصادقة على مشروع القانون الاثنين لحل أزمة الحكومة، ويتمثل الحل بأن يتم الأربعاء القادم التصويت على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية بالقراءة الأولى وبعد ذلك يتم في نفس اليوم التصويت على الميزانية وذلك قبل انتهاء الدورة الشتوية في الكنيست في 18 مارس. ويستكمل التصويت على قانون الإعفاء من التجنيد للشبان المتدينين في الدورة الصيفية، ويحتاج تشريع القانون في إسرائيل للتصويت عليه بثلاثة قراءات حتى يصبح ساري المفعول. ومن المتوقع أن تجري مفاوضات مكثفة مع وزير الدفاع الإسرائيلي قبل البدء بالتصويت الاثنين. المصدر: أ ف ب ياسين بوتيتي