عقدت الوزارة والجمعية السعودية للرفق بالحيوان مؤخراً اجتماعاً لبحث آلية لحماية الحيوانات وتجنيب المواطنين أضرارها بحضور وكيل الوزارة للشؤون البلدية الاستاذ ابراهيم الجهيمي والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة الاستاذ حمد العمر والوكيل المساعد للشؤون البلدية د يحيى الحقيل والامين العام للجمعية د منصور الخنيزان حيث تم بحث آلية جديدة تهدف إلى المواءمة بين حماية الحيوان والرفق به، وبين تجنيب المواطنين أضراره، وما يترتب عليها من آثار بيئية وصحية وذلك بمقر الوزارة بحي العليا في الرياض.. في إطار حرص وزارة الشئون البلدية والقروية على راحة السكان وسلامة البيئة. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية الأستاذ إبراهيم بن محمد الجهيمي أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في أعمال الشؤون البلدية، مشيرا إلى أن أعمال جمعية الرفق بالحيوان تتقاطع مع مهام ومسؤوليات الوزارة وذلك من خلال نشاطها للحفاظ على صحة وسلامة البيئة والذي يقوم به أعضائها المتطوعين في شتى أرجاء المملكة. وبيّن الاستاذ الجهيمي أن الوزارة تسعى في خططها الاستراتيجية إلى تطوير وتفعيل المبادرات التي تعني بجودة الحياة في المدن، لافتا إلى وجود 59 مبادرة على مستوى الوزارة بعضها يعمل على معالجة تشوهات المدن ومخالفاتها، وتحسين المشهد الحضري لها. وقال الاستاذ الجهيمي انه منذ نشأته الوزارة اهتمت بالحيوان والرفق به، ومنعت الأحواش الحاضنة للحيوانات الجائلة التي يمكن أن تتسبب في أضرار صحية وبيئية، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على حماية المواطنين من أضرار الحيوانات، وتعمل بقدر الإمكان على تفادي الآثار السلبية للحيوانات على نفسها، وعلى المواطنين بشكل عام. وأضاف الجهيمي انه نظراً لأهمية متابعة الحيوانات وتلافي آثارها اضطر بعض المواطنين في بعض المدن التي تنتشر فيها بعض الحيوانات المتوحشة (كالقرود على سبيل المثال) لحماية منازلهم بأسلاك كهربائية لمنع وصول تلك الحيوانات إليها، مشددا على ضرورة العمل وفق رؤية تمكن من حماية الحيوان والمواطن في آن واحد، وعدم إغفال جانب على حساب آخر. من جهته أوضح وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل أن الوزارة تعتمد في التعامل مع الحيوانات على ثلاث محاور رئيسية تتمثل في نظام البلديات المتبع في تلك الحالات والذي لا يغفل الرفق بالحيوان بالإضافة إلى الفتوى الشرعية من هيئة كبار العلماء باعتبارها مرجعية في اختصاصها، وانتهاء بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي لافتاً إلى ضرورة التشجيع على إنشاء ملاجئ لمعالجة الحيوانات وذلك بالتعقيم الإشعاعي لتقليل كثافاتها للحدود الطبيعية والتي تشهد هذه الأيام كثافات عالية وتكون هذه الملاجئ خارج النطاق العمراني قبل إطلاقها إلى بيئاتها الطبيعية. وحول دور الجمعية السعودية لحقوق الحيوان أكد مؤسسها الدكتور منصور الخنيزان أن الجمعية تعنى بالاهتمام بالحيوان من خلال ناشطين ومتطوعين في الإنقاذ والتوعية والتثقيف ومجالات أخرى تتعلق بالرفق بالحيوان، مشيرا إلى الدور الذي قامت به الجمعية بالتواصل مع التربية والتعليم لإدراج الرفق بالحيوان في المناهج التعليمية لنشر ثقافته وأهميته في نفوس النشء . وبحسب الدكتور الخنيزان فإن الجمعية تنطلق من خلفيات شرعية وأحاديث نبوية تقتضي ضرورة الرفق بالحيوان، مبينا أن الجمعية لديها مستشار شرعي برتبة قاضي لبحث الجوانب الشرعية، وملاحقة المسيئين والمعتدين في أروقة القضاء. وطالب عدد من المتطوعين التابعين للجمعية السعودية للرفق بالحيوان بنشر ثقافة التعامل مع الحيوان بما يتناسب معه وفق الضوابط الشرعية التي تمنع الأذى، وتشدد على ضرورة الرفق والمراعاة، مؤكدين أن الأساليب المفضلة في تقليص الحيوانات من أي فصيلة تتمثل في الإخصاء، وما شابهه من أمور تغني عن التسميم، وإزهاق أنفس حيوانات موجودة على الأرض، لافتين إلى أنه في ظل تواجد العديد من الحيوانات في أرجاء المدن وضواحيها أصبح لزاما على الجميع التعامل معها بطريقة تنظيمية مدروسة بعيدا عن العشوائية والاجتهادات.