اعلنت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائيا يقضي بفرض عقوبات على منشأة متخصصة بصناعة الأغذية وأنشطة التجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية. وصرحت الوزارة أن المالك لهذه والعامل المسؤول قد تورطو في قضية وحيازة وعرض وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية كما تم تزوير تواريخ إنتاجها وانتهائها، وهو ما يُعد غشاً وتضليلاً ويشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين. وأردفت الوزارة أنه بثبوت الغش تم ادانة العامل المسؤول وصاحب المنشأة بمخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية. فقد تم على مي ثبت بأصدار المحكمة حكماً تضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة وستة أشهر على العامل المسؤول في المصنع، وفرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال على المدانين مع نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.