ذكرت مديرة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة، أن الإدارة لن تقبل طلبات المطالبات المالية لدعم العمالة الوطنية بعد نهاية مارس الجاري مع انتهاء السنة المالية التي ستغلق في 29 مارس. وحذرت الدويلة من التأخر عن هذا التاريخ لسقوط الحق بعدها في أي مطالبات، ودعت المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ممن لهم الحق في صرف مبالغ مالية، الى مراجعة البرنامج او المراكز الخارجية للمطالبة بحقوقهم. وأكدت ان على المواطنين الذين توقف عنهم الصرف لانتهاء اذن العمل، مراجعة ادارة تنمية العمالة الوطنية في الرميثية لتجديد اذن العمل وتزويد البرنامج بنسخة منه لاعادة الصرف لهم قبل نهاية السنة المالية. وكشفت الدويلة عن انجاز «الهيكلة» خلال العام الماضي 85 ألف معاملة، وحصول البرنامج على موافقة «المواصلات» لتوسعة المركز المخصص للبرنامج في برج التحرير. وأعلنت أن إجمالي عدد صارفي دعم العمالة حتى نهاية السنة الماضية بلغ 58659 ألف مواطن أكثرهم من حملة الشهادة الجامعية بإجمالي 17557 شخصا يليها حملة المتوسط بـ11757 مواطنا.