أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تفعيل نظام التمويل العقاري فى إتاحة وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" ساعد على دعم العديد من العملاء عبر مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مخفضة، ولكن لا تزال هناك شريحة لم يتم تغطيتها في التمويل العقاري، وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة على التمويل العقاري، فضلًا عن وجود أزمة في التوعية بأهمية التمويل العقاري ودوره في دعم اتخاذ العميل للقرار الشرائي.وقال مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات له خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر سيتى سكيب، اليوم، أن حجم التمويل العقاري الذي تم تقديمه عبر مبادرة البنك المركزي تجاوز الـ10 مليارات جنيه خلال 3 أعوام وتم إتاحة مبلغ مماثل من المركزى بفائدة مخفضة، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والدولة بشكل عام لحل الأزمات التي تواجه هذا القطاع الهام والمتميز.وتابع عباس، أن السوق العقارية المصرية تتميز بالطلب الحقيقى لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضي على أي تخوفات من حدوث أزمة في المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلي والأجنبي بضخ استثمارات بهذا القطاع الهام.