نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية "محمد الجاسر" صحة الأنباء المتداولة عن ضرورة تغيير بعض الأسماء الممنوعة إلى أسماء أخرى خلال مدة معينة، وإلا سيتم إيقاف المعاملات الحكومية باسمه. وأكد "الجاسر" لـ"سبق" أن هذا غير صحيح مشيراً لما تم نشره اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية من معلومات تقول إنه خلال 30 يوماً من تاريخ اليوم، من كان اسمه أو اسم أحد أفراد أسرته من ضمن أسماء "مرفقة"؛ عليه تغيير الاسم إلى اسم آخر، ولن يستطيع تنفيذ أي معاملة باسمه القديم إذا كان من ضمن تلك الأسماء الممنوعة، وهذا ما تم نفيه.