حذرت مسؤولة أممية رفيعة الاثنين من أن حملة القمع ضد المسلمين الروهينغا في بورما "تحمل سمات الإبادة الجماعية" مشددة على ضرورة محاسبة حكومة بورما. وفر نحو 700 الف من اقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين الى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس الفائت بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقي". وروى الروهينغا الفارون شهادات عن تعرض الكثير منهم للقتل والحرق والاغتصاب على ايدي عناصر الجيش والعصابات المسلحة المتحالفة معه. وتنفي بورما هذه الاتهامات وتقول إنها كانت ترد على هجمات جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان في نهاية اب/اغسطس الفائت.وتتعامل بورما مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلادش وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية. والاثنين، قالت مقررة الامم المتحدة الخاصة يانغي لي أمام مجلس حقوق الإنسان "اصبحت اكثر اقتناعا ان هناك جرائم تم ارتكابها تحمل سمات الإبادة الجماعية، وادعو باشد العبارات لمحاسبة" المسؤولين عنها. ودعت الأكاديمية الكورية الجنوبية التي منعت من دخول بورما إلى إطلاق تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في بنغلادش. والأسبوع الفائت، دعا المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين لتشكيل هيئة جديدة منوط بها تحضير الاتهامات الجنائية حول الفظائع المرتكبة في بورما. وقالت لي إن السعي نحو تحقيق المحاسبة "ينبغي ان يتعلق بالاشخاص الذين اعطوا الأوامر وارتكبوا الانتهاكات ضد الافراد والمجموعات الدينية والاتنية". وتابعت أن "القيادات الحكومية التي لم تفعل شيئا للتدخل ووقف او إدانة هذه الافعال يجب أيضا ان تحاسب".