عقد وفد من مركز قطر للمال، عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين للحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عُمان. والتقى وفد مركز قطر للمال برئاسة السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، مع سعادة الدكتور علي السنيدي، وزير الاقتصاد والصناعة العُماني، وسعادة يحيى الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وسعادة الشيخ عبدالله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة. كما تم عقد اجتماع خاص مع نخبة من رجال الأعمال وأعضاء فريق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وصرّح السيد يوسف محمد الجيده حول هذه الزيارة، قائلاً: «تبرز أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية الآن أكثر من أي وقت مضى، وتشهد هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى سلطنة عُمان على جهودنا الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتوسيع نطاقها. وقد زودتنا الاجتماعات بفرصة لمناقشة الطرق التي يمكننا من خلالها التعاون لتحقيق مصالحنا المشتركة، وسمحت لنا بعرض الفرص المتاحة في السوق القطري المزدهر». جهود وجاءت سلسلة الاجتماعات الأخيرة -التي عقدها مركز قطر للمال في سلطنة عُمان- في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز مكانة قطر كوجهة بارزة للشركات التي تسعى إلى توسيع فرصها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق القطري، كبرنامج تطوير البنية التحتية في دولة قطر، الذي تتجاوز قيمته عدة مليارات دولار. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية، سجل «قطر للمال» زيادة سنوية نسبتها 66 % في ترخيص الشركات الجديدة خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017. ووصل العدد الإجمالي للشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة (وفقًا للأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2017)، مقارنة بعدد 348 شركة مسجلة في نهاية شهر ديسمبر 2016، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 32.5 % على أساس سنوي. ويضم مركز قطر للمال حالياً 485 شركة منضوية تحت مظلتها حتى تاريخ 1 مارس الحالي. وبمجرد أن تقدم إحدى الشركات طلباً للحصول على رخصة للإدراج في مركز قطر للمال، يعين الأخير مديراً متخصصاً لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة، وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وفرض ضريبة تجارية لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف -التابع لمركز قطر للمال- أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.;