أوصت المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة (تير ديزوم) تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والتي أنهت أعمالها اليوم بضرورة النظر في تعديل اللائحة التنفيذية وتحديدا فيما يخص تحديد سن الطفل ، من خلال التعامل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العدل ، وكذلك دراسة تعيين باحثات شرطة بالأقسام وتفعيل دور ضيافة الخريجين للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الإجتماعية على مستوى الجمهورية.وشارك في المائدة التي بدأت أعمالها أمس وإنتهت اليوم ممثلو وزارة العدل والداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمة بلان انترناشيونال ولفيف من الخبراء القانونيين عن عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق المعاملة الجنائية للطفل بقانون الطفل.وأوصت بالنظر في تعديل بعض مواد القرار الوزاري المنظم للعمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى الجمهورية وتعديل القرار المنظم للعمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية بما يتماشى مع المستحدثات الجديدة بالتعديلات ، وأوصت أيضا بإصدار كتاب دوري أو منشور من قبل وزارة العدل يتضمن متابعة ورود التقارير اللازمة للأطفال في نزاع مع القانون ، وكذلك مخاطبة النيابة بضرورة إجراء حصر كامل للجرائم التي يقترفها الأطفال وكيفية التصرف فيها.وصرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الهدف من المائدة المستديرة كان عصف الذهن من أجل الوصول للتعديلات المُثلى التي تحقق المصلحة الفُضلى للطفل والوصول إلى مقترح مناسب لتعديل قانون الطفل باب المعاملة الجنائية أو القرارات الوزارية المنظمة للعمل بمكاتب المراقبة ، وإيجاد حلول للأطفال في نزاع مع القانون ومناقشة مقترح بزيادة عدد المراقبين الاجتماعيين.وقالت إن المناقشات استهدفت توضيح الفرق بين النص القانوني الساري وتطبيقه من الناحية العملية والوقوف على الثغرات التي يمكن أن تعترى النصوص القانونية الحالية ودراسة الحل الأمثل لمعالجة تلك الثغرات.