ندى هلال الصليمي في السابق لم يكن الغلاء في السلع متفشياً بكثرة كما يحدث الآن. وكان الناس ينعمون ببركة المطعم والملبس والتبضع. صحيح أنه قد يكون هناك ارتفاع نسبي بين الفينة والأخرى في سعر «الطماطم» التي يسميها إخواننا المصريون «مجنونة» نظراً لتذبذب أسعارها في الارتفاع والانخفاض ومع ذلك تبقى الحياة بسيطة في متناول الجميع. بينما اليوم نشهد غلاء فاحشاً في كل شيء فترتفع أسعار السلع الضعف وتتصاعد الأسعار دون انخفاض حتى أننا لنتمنى أن تكون أسعارنا مجنونة كـ «القوطة»، وبما أننا شعب مستهلك عرف التجار من أين تؤكل الكتف فتم اللعب بالأسعار كيفما يشاءون وكيفما يأخذهم الطمع إلى حيث يريد. لكن أن يستغل هؤلاء المتاجرون بأرزاق البشر وحاجات الإنسان الأساسية من أجل حفنة من المال أو المزايدة في المال فهذا يعد من الجشع المنهيّ عنه في التشريع القرآني وبخس الناس أشياءهم ظلم في حقهم يستوجب الاعتراض عليه. ووزارة التجارة وإن بذلت مجهوداً في محاسبة التجار وتحديد قيمة السلع بدلاً عن العشوائية يبقى المستهلك هو الحلقة الأصعب التي من الممكن أن تضيّق الخناق على التاجر لو كان هناك مقاطعة حقيقية لسلعهم، بالذات تلك المنتجات التي تحتوي على تاريخ صلاحية فيقع التجار في دوامة بين الربح وبين الخسارة ليتدارك فساد منتجاتهم الغذائية خاصة لعله يدرك أن الكسب بالمعقول هو الغاية النبيلة التي من المفترض أن يسعى لها لا الغنى المتزايد على حساب جيوب الناس وكدهم في الحياة.