توعد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب خليل عبدالله بتفعيل المادة 9 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تجاه كل من يتخلف عن حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي والقضايا المشابهة، والتي تصل إلى الملاحقة القضائية.وقال أبل في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة يوم أمس، إن اللجنة بناء على تفويض مجلس الأمة بالتحقيق في قضية الطالب المتوفى عيسى البلوشي، وايضا في التحقيق في موضوع الطالب الكويتي في استراليا والحوادث المشابهة، قامت باستدعاء مجموعة من المسؤولين في وزارة التربية وبالأخص في المدرسة التي توفى فيها الطالب، مشيرا إلى البعض ممن تم استدعاؤهم حضروا الاجتماع، بالإضافة إلى والد الطالب عيسى البلوشي ومحاميه، في حين تخلف عن الحضور بعض المسؤولين في المدرسة.وبين أن اللجنة ارتأت إعادة طلب الاستدعاء مرة أخرى، والطلب من وزارة التربية توضيح السبب في عدم الحضور، وقد تكون هناك أسباب قهرية منعتهم من الحضور ولذلك سنعطيهم فرصة أخرى.وقال «بعد ذلك سنطبق المادة 9 من اللائحة والتي تنص على أنه إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس مجلس الأمة مخاطبة وزير العدل في شأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية».وأوضح أن اللجنة قررت استدعاء مديرة المدرسة والاخصائية الاجتماعية ومشرفي الجناح والمعلمة. وأكد أن «اللجنة ينتهي تفويضها اليوم، ولذلك سنطلب في الجلسة المقبلة تمديد عمل اللجنة لحين انتهاء التحقيق، وبعدها سيتم تحديد موعد استدعاء المعنيين بالقضايا محل التحقيق».وشدد على أن سلامة وأمن أبنائنا خط أحمر ولا نسمح بأي تجاوز في هذه المسألة. وشرح أبل ان «التهمة التي ستوجه لمن رفضوا الحضور هي رفض الحضور والمثول أمام لجنة التحقيق وهو أمر خطير، والمسؤول امامنا سياسيا هو وزير التربية، وأنا أحمل المسؤولية للمسؤولين في وزارة التربية، خصوصا أنه تمت مخاطبة مكتب الوزير والوزير بهذا الشأن في شأن استدعاء المسؤولين في الوزارة والمدرسة».وذكر أن «وزير التربية كان لديه ارتباطات معينة بحفل تخريج ابنائنا وبناتنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونقدر هذا الأمر ولكننا لا نعرف السبب في عدم حضور إدارة المدرسة».