قرّر مجلس الوزراء الأردني إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن القرار يأتي في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جرّاء إغلاق المنافذ الحدوديّة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديريّة التقليديّة أمام الصادرات الوطنيّة. وأوضحت أن القرار يأتي لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسيّة في السوق المحلي والأسواق الخارجيّة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف لتجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع.