أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، إشارة البدء في إنشاء وتنفيذ مشروع «مبنى محكمة التمييز والمواقف الذكية»، في منطقة المواقف السابقة للموظفين بجانب مبنى محاكم دبي، وذلك بحضور مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، ونائب مدير محاكم دبي، القاضي عبدالقادر موسى، وعدد من المديرين العموم وكبار الشخصيات. وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية في موقع المشروع، الذي تنفذه محاكم دبي بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يعد التعاون الأول من نوعه وفق القانون (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، حيث تتحمل الشركة الخاصة كلفة البناء لمصلحة محاكم دبي، وقدرها نحو 290 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال 36 شهراً. واطلع سموه على تفاصيل إنشاء المشروع البالغة مساحته 270 ألف قدم مربعة، تم تخصيص أكثر من 47 ألف قدم مربعة منها لمحاكم دبي، فيما يضم مبنى محكمة التمييز أربع قاعات للمحاكمة، في حين أن المحكمة الحالية لها قاعة محاكمة واحدة، ما سيساعد على تشكيل من ست إلى سبع دوائر قضائية لمحكمة التمييز، كما سيضم مكتباً لرئيس مجلس دبي القضائي، ومكتباً لمدير عام محاكم دبي، ومكاتب لقضاة التمييز. وتابع سموه عرضاً لمبنى محكمة التمييز، الذي سيضم أقساماً تخدم جلسات المحكمة، منها قسم الطعون، وبذلك سيتيح إعادة الهيكلة للمكاتب في مبنى محاكم دبي الحالي، إضافة إلى نادٍ رياضي للهيئة القضائية، ومكتبة قانونية ذكية ضعف الحجم الحالي، تخدم الهيئة القضائية، وبذلك سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً، يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية، التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون، وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً باعتبارها دولة الحق والمساواة والعدل. وسيكون للمبنى المتخصص لخدمة محكمة التمييز دور محوري في ترجمة رؤية القيادة في إيجاد «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، تعزز الثقة بالنظام القانوني والقضائي محلياً ودولياً، من خلال السرعة في إنجاز القضايا، بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع، من خلال اختصار الوقت والجهد على المراجعين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي. كما اطلع سموه على مشروع «المواقف الذكية»، الذي سيوفر 1232 موقفاً ذكياً، بـ10 مداخل ومخارج في الوقت نفسه، مقارنة بمساحة المشروع كاملة التي كانت تضم 300 موقف، على أن يتم تخصيص 950 موقفاً ذكياً للجمهور، و373 موقفاً ذكياً للموظفين. يذكر أن المشروع مصمم وفق أحدث الابتكارات التكنولوجية، حيث يحمل أبعاداً استراتيجية مهمة، كونه أحد الحلول الفاعلة والمبتكرة، لإيجاد حل جذري لقلة المواقف الحالية المخصصة للمبنى الرئيس للمحاكم، وذلك بتوفير مواقف إضافية كافية من شأنها التسهيل على المتقاضين، فيما تتجسد الملامح المميزة للمشروع المرتقب في المقام الأول بالمزايا المتطورة، التي تدعم مسيرة التحول الذكي، وتماشياً مع الأهداف الطموحة في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى عالمياً في غضون السنوات القليلة المقبلة.