كشفت دراسة للمركز العربي بواشنطن عن خطط أبوظبي التوسعية في اليمن والبحر الأحمر، والتي تهدف إلى زيادة انتشارها الاستراتيجي ببناء منشآت عسكرية في الخارج وقواعد ارتكاز تمكّنها من إظهار قوتها وسيطرتها. وأوضح المركز العربي في دراسة تحليلية له، أن الإمارات لم تلتزم بالأهداف المعلنة للتحالف السعودي، في اليمن، والمتمثلة في استعادة الحكومة الشرعية، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2216) لعام 2015، مؤكداً أن سياسات وأنشطة الإمارات في اليمن تراجعت عن أهداف هذا القرار. ونبّه التقرير إلى أن حرب التحالف في اليمن كانت فرصة مناسبة لأبوظبي لتحقيق أطماعها التوسعية وتوسيع نفوذها الاستراتيجي. وذكر: «ومن المراحل الأولى للحرب، ركزت الإمارات جهودها على جنوب وشرق اليمن، من عدن إلى محافظة حضرموت، وقد نشرت قوات عسكرية تمتد من ميناء (المخا) على البحر الأحمر، إلى (المكلا) في الشرق. وقد تم تحقيق هذا التوسع الأخير بمساعدة القوات الأميركية التي كانت مهمتها محاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وفي المخاء، ساعدت الإمارات في إنشاء قوة محلية تضم 400 مقاتل». وأضاف: «وفي البحر، تسيطر الإمارات على جزيرة (سقطرى) اليمنية في بحر العرب، وجزيرة (ميون) في وسط ممر باب المندب المائي. وتدعم الإمارات القوى الانفصالية هناك بدلاً من الرئيس اليمني الشرعي. وكان هدفها الاستراتيجي الرئيسي هو خلق بيئة محلية تسمح لها بالسيطرة على خليج عدن وضواحيه، وجزيرة سقطرى على قمة القرن الإفريقي. وقد تؤدي مثل هذه الخطة إلى انفصال جنوب اليمن». مخططات أبوظبي وأكد التقرير -الذي عرضه موقع «الخليج الجديد»- أن خطة الإمارات التوسعية أخذت بها بالإضافة إلى جنوب اليمن وبحر العرب، إلى منطقة باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وذكر التقرير: «تتمثل الخطط المهمة في جدول أعمالها في حشد الأصول السياسية والاقتصادية المختلفة، من أجل دور توسعي، فضلاً عن توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية تسمح لها بتوسيع نفوذها. وبشكل أساسي، تسعى الإمارات إلى زيادة انتشارها الاستراتيجي عن طريق بناء منشآت عسكرية في الخارج قد تكون قواعد لإظهار القوة». وأكد التقرير سعي أبوظبي إلى الوصول لميناء بربرة في أرض الصومال، لافتاً إلى استغلال أبوظبي رغبة المنطقة الواقعة شمال الصومال في الحصول على اعتراف دولي باستقلالها بمساعدة الإمارات. وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع سلطة الميناء لاستخدام مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، في مقابل تمويل الإمارات لتدريب قوات الأمن والدعم والحماية. وذكر: «وقّعت موانئ دبي العالمية -وهي شركة تابعة لدبي- عقداً بقيمة 442 مليون دولار مع الميناء لاستخدام المنشأة لمدة 30 عاماً. كما سيكون لهذه المنطقة منطقة تجارة حرة مجاورة، كاملة مع المنشآت، والتي ستجعل من الميناء مركزاً للأنشطة التجارية الإماراتية، وسوف تمنح الإمارات قاعدة في خليج عدن. وفي الوقت نفسه، حصلت الإمارات على وجود عسكري في ميناء «عصب» في إريتريا، والذي يستخدم لدعم الأنشطة العسكرية في اليمن». ولفت التقرير إلى أن موانئ دبي العالمية خسرت معركة لإدارة محطة حاويات «دوراليه» في جيبوتي، بعد اتهامات من حكومة جيبوتي بأن الشركة رشت المسؤولين لتوسيع اتفاق الاحتكار لمدة 50 عاماً.;