كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، في تحقيق لها، أوضاع المطلق سراحهم من «سجناء الريتز كارلتون» بالسعودية، وأوضحت أن أصحاب النفوذ السابقين يعيشون الآن في خوف واضطراب حتى بعد الإفراج عنهم، ولفتت إلى أنه السلطات السلطات السعودية وضعت أجهزة تعقب على كواحل بعض المعتقلين للحد من حركتهم، مشيرة إلى أن شخصاً من بين المعتقلين تعرض لاعتداء جسدي أفضى إلى مقتله بعنق ملتوي وجسد متورم. وذكرت الصحيفة أنه خلال الشهور التي احتجزوا فيها، تعرض كثير من المعتقلين لاعتداءات جسدية وعمليات إكراه، اضطروا معها، لكي يغادروا «سجن الريتز»، أن يسلموا للحكومة مبالغ ضخمة من الأموال والتنازل عن ملكيتهم لعقارات ثمينة وجزء من شركاتهم، «في إجراءات غير قانونية تماماً».وأضاف التحقيق أن الحكومة لم تسيطر حتى الآن على كثير من الأصول، ومعها يعيش المعتقلون السابقون وعائلاتهم في وضع غامض، لافتة إلى أن أحد محتجزي الريتز السابقين يلبس جهاز تعقب ويعاني حالة إحباط مع انهيار شركته. من ناحية أخرى، تحدثت الصحيفة عن زيارة القيادات السعودية التي خططت لعمليات القمع، إلى الولايات المتحدة لاجتذاب استثمارات، وسعى المسؤولون السعوديون لتسليط الضوء على إصلاحاتهم المزعومة: مثل قيادة المرأة وتوسيع الترفيه، وتأكيدهم على أن ما حصل في «سجن الريتز» كان قانونياً. وأكدت الصحيفة، من خلال مقابلات موسعة مع مسؤولين سعوديين وأمراء وأقارب ومستشارين ومساعدين للمحتجزين، أن عملية القمع التي شهدها الريتز كارلتون لها طابع قاتم وقهري شمل اعتداءات بدنية. وذكرت الصحيفة أن جزءاً من حملة القمع يعود إلى خصومة شخصية، إذ تضغط قيادات سعودية لإعادة مليارات الدولارات التي يعتبرونها إرثاً لهم. ورغم تأكيد النظام السعودي على أن حملة القمع، أو ما يسميها هو بمكافحة الفساد، ستزيد من مبدأ الشفافية، فإن العملية تمت في سرية بطريقة تهدف إلى تجنب كشف الحقيقة للناس، إضافة إلى حظر سفر المحتجزين، فضلاً عن أن خوفهم من الانتقام يمنعهم من الحديث بحرية. وذكرت الصحيفة أن الطبيعة غير الشفافة وغير القانونية التي تمت بها الحملة قد أقلقت المستثمرين الأجانب الذين تسعى الرياض لاجتذابهم الآن خلال زيارات خارجية للقيادات السعودية. وذكرت نيويورك تايمز أن السلطات السعودية تسعى لاستعادة ثروات، يعتقد أنها أخذت عنوة من المؤسسة الخيرية، بينما يعتبرها البعض إرثاً لهم. وأشارت الصحيفة إلى أن معظم من أفرج عنهم لا يشعرون بحرية ومحظور سفرهم، ولا يستطيعون الولوج إلى حساباتهم المالية، ويعتقد كثير منهم أن أجهزة التعقب الملتفة حول أكعابهم تسجل أيضاً محادثاتهم. وقال أحدهم، وفقاً للصحيفة، أن السلطات تريد «الضغط علينا وعلى أطفالنا حتى نبيع ممتلكاتنا ويسمح لنا بالسفر مجدداً»، مشيراً إلى عدم وجود فرق بين كونهم خارج الريتز وداخله.;