قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُحول بلاده إلى سجن استبدادي، مشيرة إلى أنه يسير بسعادة إلى جانب روسيا والصين وكوبا وغيرها من النظم التي تستند فيها شرعية الحكم بالإكراه ومراقبة الفكر. وأضافت في افتتاحيتها ـ ترجمتها عاجل ـ "إن أمة كانت تطمح في السابق إلى أن تكون نموذجًا للاعتدال المستنير، يجري تحويلها تدريجيًا وبلا هوادة إلى سجن استبدادي كئيب". وتابعت، "في تركيا أردوغان، تحولت التغريدات إلى جريمة، وتحولت الديمقراطية المتعثرة إلى نظام ديكتاتوري". ومضت تقول: "كانت تركيا تتمتع ذات يوم بصحافة مستقلة قوية ومستقلة، لكن أردوغان شن حملة متعددة الأطياف: إغلاق وسائل الإعلام، وأُجبر البعض على الدخول في ملكية جديدة، واستخدم القضاة والمدعين الموالين له". وأردفت، "في آخر انتكاسة، تم الحكم الأسبوع الماضي على 23 صحفيًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و7 سنوات، بتهم سخيفة للغاية تزعم عضويتهم في منظمة إرهابية غردوا عنها. كما أدين اثنان آخران بتهم أقل، مثل دعم منظمة إرهابية". ونوهت بأن الصحفي علي أكوس الذي كان محررًا بصحيفة زمان، حُكم عليه بالسجن 7 سنوات و6 شهور؛ لأنه كتب عبر تويتر "لا يمكن لأي ديكتاتور إسكات الصحافة". وتابعت، "شرع أردوغان، الذي كان هدفًا لمحاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016، في حملة قمع ضد أعداء افتراضيين في الصحافة والحكومة والأوساط الأكاديمية وقوات إنفاذ القانون، من بين أعمدة أخرى للمجتمع التركي". وأضافت، "تم اعتقال أكثر من 60 ألف شخص وإقالة 150 ألفًا من وظائفهم، كانت الأهداف الرئيسية لأردوغان كل الأتباع المتصورين لرجل الدين المعارض فتح الله جولن، الذي يعيش في بنسلفانيا، ويزعم الرئيس التركي أنه هو الذي حرّض على محاولة الانقلاب ضده". وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحاكمات الاستعراضية تبين إلى أي مدى سقطت تركيا في المعايير الغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعت إلى وصف ديكتاتورية أردوغان بالحقيقة التي هي عليها حتى لو صم أذنيه عنها، مطالبة الولايات المتحدة وغيرها، الاحتجاج بصوت عالٍ.