كشف مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية عن اتجاه الوزارة إلى رفع مستوى تقنية المدن السعودية إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءة المرافق العامة. وأوضح المهندس محمد الصانع، من مركز تحقيق الأهداف في الوزارة خلال انعقاد ورشة عمل توحيد إجراءات ومواصفات تمديد شبكات الألياف الضوئية اليوم (الإثنين)، أن الوزارة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، من خلال الارتقاء في جودة الحياة في المدن السعودية، لافتاً إلى أن مؤشر الأداء سيكون رضا السكان، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية عن مشاركتهم في العملية التخطيطية، ونسبة التحسن في معدل النمو الخدمي في المدن. من جانبه، شدد مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي، على ضرورة التوافق على إجراءات محددة تتبعها الجهات في توحيد إجراءاتها ومواصفاتها في عملية تمديد شبكات الألياف الضوئية في المملكة، مشيراً إلى ضرورة معالجة التباين الحاصل بين المدن في إجراءاتها. وحض المشاركين في الورشة على تناول مواضيع الإجراءات والرسوم والمواصفات، باعتبارها المواضيع الأكثر أهمية في تمديد شبكات الألياف الضوئية، مطالباً بوضع معايير محددة، وآليات مشتركة يتبعها الجميع، لضمان توحيد الإجراءات في أنحاء المملكة كافة، الأمر الذي يسهل للمنظمين والمستفيدين في آن واحد معرفة الإجراء المتبع في كل حالة، ما يسهل تنظيم العمل، ويرتقي بالمنظومة إلى أعلى المستويات. في المقابل، أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله الكنهل، أن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة في مختلف مناطق المملكة يتم من خلال توحيد الإجراءات والمواصفات، إضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية في المساكن والمناطق النائية، مضيفاً أن هذا الأمر يهدف إلى توفير الخدمة للمواطنين والمقيمين في شتى أنحاء المملكة. إلى ذلك، تناول مسؤولو شركات الاتصالات عوائق إيصال الخدمة وتأخرها على المواطنين، مؤكدين أن اختلاف إجراءات ومتطلبات استخراج تصاريح الحفر بين الأمانات تشكل واحداً من أبرز العوائق التي تحتاج الورشة إلى لخروج بحل يقضي بتجاوزها والتعامل معها بما يحقق المصلحة العامة، ويقلص فترة الإجراءات. ونوه ممثلو الشركات بأهمية تقليص مدد وآليات استخراج التصاريح للشوارع المقرر العمل فيها، لضمان زيادة المستفيدين بما يقارب الضعف خلال الفترات المقبلة، مؤكدين أن نسبة المنجزات تخضع لمدد استخراج التصاريح التي تتطلب وقتاً في الماضي، مطالبين بالمرونة في استخراج التصاريح وتسريع متعلقاتها.