أصدرت «المحكمة الاقتصادية المصرية» حكماً جديداً مساء اليوم (الإثنين) بتغريم رئيس قناة «بي إن سبورت» القطرية ناصر الخليفي 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) «لمخالفته قانون حماية المنافسة» المصري، بحسب مسؤول قصائي. وهو الحكم الثاني للمحكمة نفسها التي سبق أن غرمت الخليفي مبلغاً مماثلاً في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد المسؤول أن الحكم الجديد جاء بسبب خرق رئيس «بي إن سبورت»، الذي يملك نادي باريس سان جيرمان، القانون لفرض شركته على المشتركين «ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الاصطناعي المصري نايل سات إلى القمر القطري سهيل سات، حتى يتمكنوا من استقبال الخدمة». وكانت المحكمة أصدرت الحكم السابق لأن شركة الخليفي تخالف القانون المصري الصادر العام 2005، في شأن حماية المنافسة بسبب «ربطها بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على رغم أن كل بطولة تمثل منتجاً منفصلاً وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى». وأوضح المسؤول القضائي أن الوقائع والتهم في القضيتين مختلفتان، وإن كانت العقوبتان متماثلتين. وتستحوذ القناة القطرية، التي تتخذ من الدوحة مقراً، على الحقوق الحصرية لنقل أهم المسابقات الرياضية العالمية والقارية. ويأتي هذا الحكم ضد «بي إن سبورت» قبل أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في روسيا ويشارك فيها المنتخب المصري للمرة الأولى منذ 28 سنة والتي تمتلك شركة «بي إن» حقوق بثها حصرياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.