قال مصدر لبنانى: إن الشروط التي نقلها الوسيط القطري من جبهة النصرة وداعش الى المسؤولين اللبنانيين لاطلاق العسكريين المخطوفين اللبنانيين لاتشكل مدخلا صالحا للتفاوض على حدّ تعبير المصدر وأكد المصدر أن الرّد اللبناني على الشروط التي حملها الوسيط القطري لم يندرج في خانة الموافقة لأن هناك ملاحظات كثيرة على الشروط . وكانت «جبهة النصرة» أعلنت أمس عبر موقعها على «التويتر» أنها سلّمت الوسيط القطري ثلاثة مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية. وأشار البيان الى ان الاقتراح الاول يقضي بمبادلة كل مخطوف بعشرة سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فهو 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، اما الاقتراح الثالث فهو اطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف. لكن وزير العمل سجعان قزي وفي تصريح امس دعا الى وجوب الانتظار لمعرفة جدية مطالب جبهة النصرة كونها ليست المرة الاولى التي ترسل الينا مطالب وتعود وتتراجع عنها، مشددا على ضرورة رفض المقايضة على اساس المحكومين.ورأى أن الفخ في هذه المطالب انها ربطت الافراج عن العسكريين بالافراج عن مساجين في لبنان وفي سوريا، مشيرا الى ان المسألة لا تزال ضبابية وغير جدية.وعلى صعيد استمرار الجيش اللبناني في ملاحقة الارهابيين الذين شاركوا في احداث الشمال الاخيرة فقد اعلنت قيادة الجيش في بيان امس ان «قوة من الجيش دهمت امس، عددا من الأماكن المشبوهة في منطقة المنية- بحنين حيث أوقفت كلا من المدعوين توفيق محمد عكوش ومحمد أحمد عكوش لإشتراكهما مع آخرين في إطلاق النار على عناصر الجيش في منطقة بحنين .