أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تطوير شركات ومصانع القابضة وإتاحة السلع المصنعة محلية بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن معدل النمو المتوقع لدخل التجارة الداخلية بالناتج المحلي الإجمالي سيرتفع من 3% ليصل إلى 21%. وشدد الوزير على أهمية تطوير مصانع وشركات التموين والتحول من مجرد التكرير لرفع كفاءة الإنتاج وتطوير صناعة السكر والزيوت حيث تم بالاتفاق مع وزارة الزراعة التوجه نحو استخدام زيت بذور القطن في إنتاج زيت محلي جيد، وسيتم الاستفادة من زراعة نص مليون فدان قطن للاستفادة من بذور القطن، حيث يستخرج من الفدان 140 كيلو زيت. وقال الوزير: إن تطوير التجارة الداخلية سيؤدي إلى تقليل الفاقد وكذلك تطوير النقل الذي يستنزف 10%، مشيرا إلى أن حجم الفاقد من تجارة الخضر يقدر بـ 15%. وطالب وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة بتكوين مجموعات عمل بالاشتراك مع الأكاديميين واستمرار التواصل وتبادل البيانات والأفكار والمعلومات، ووضع برنامج عمل لرفع مستوى كفاءة خطة تطوير التجارة الداخلية التي تمثل 17% فقط من الدخل القومي وتنمو بطريقة عشوائية، لافتا الانتباه إلى أن المأمول أكبر كثيرا من أي حسابات في حالة تحقق انتظامها. وتابع: "نهدف إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية وتقليل الفاقد وحلقات التداول والتكلفة وكذلك الإتاحة لكل المجتمع بأسعار عادلة". فيما فرضت قضية البورصة السلعية نفسها على المؤتمر حيث أكد وزير التموين أنه حتى يكون لدينا بورصة سلعية يجب أن يكون لدينا الحد الأدنى من المكونات الأساسية للتجارة الداخلية وأهمها قاعدة بيانات بدون ذلك لا يجب أن نتحدث عن إنشاء بورصة سلعية.