قال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه لا علاقة بارتفاع اسعار الاسمنت بأرتفاع اسعار الحديد، وأن أرتفاع الاسعار تأتى نتيجة لسياسات السوق الحر والتى تعتمد على العرض والطلب. وأضاف الدسوقى، أن ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المصرية لـ 200 جنيه للطن نتيجة ارتفاع خام البليت بواقع 10 دولارات بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الخردة، لافتا إلى أن السوق العالمي للحديد يمر بظروف غير طبيعية، ومنها القرارات الحمائية للرئيس الامريكى "ترامب" بفرضه رسوم جمركية على واردات الحديد والألومونيوم بواقع 25% للصلب. وأكد أن أرتفاع اسعار الحديد فى مصر يأتى نتيجة لتزايد الطلب على خام البليت وهى من الصناعات غير المتواجدة محليًا فى حين أن مصر تأتى ضمن 25 دولة على مستوى العالم فى صناعة الحديد ويتواجد بها 10 مصانع كبرى فضلًا عن كونها مركز اقليمى لمواد البناء فى الشرق الاوسط وهو ما يضاعف حجم الإنتاج لتلبية احتياجات الطلب العالمى. وشدد على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها تحقق التوازن بين استراتيجية الدولة فى أن تصبح مركزًا عالميا فى انتاج مواد البناء وفى توفير منتجات بأسعار مناسبة للسوق المحلى وبما لا يؤثر على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها مشروعات الاسكان، موضحًا أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت لن تؤثر على أسعار الوحدات السكنية أو المشروعات التى تنفذها الدولة، متوقعًا تذبذب أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.