ناشد سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، مجلس الوزراء بإضافة مدة 6 شهور لجميع العقود الساريه الخاصة بمقاولي البناء خلال عام 2017 وحتى الآن، حيث إن التقلبات السريعة غير المتوقعة أدت إلى انخفاض معدلات التنفيذ فضلا عن الخسائر الفادحه بخلاف أن معظم الشركات لم تصرف كامل التعويض اللي أقره قانون التعويضات رقم 84لسنه2017. وأضاف الدمراوي في تصريحات اليوم الاثنين، أن الضغوط المادية والمعنوية لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعمالة وتارة أخرى من عدم صرف مستحقاتها وتارة من البيروقراطية اللتي تعرقل صرف التعويضات وتارة من تهديدات جهات الإسناد وحرمان العديد منها من المدد المستحقة لها. وأوضح الدمراوي أن التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له أثر كارثي على زيادة البطالة وكذا على الاقتصاد المصري، حيث إن قطاع التشييد من أهم ركائز الاقتصاد في الآونة الأخيرة.