بدأ وفد من حكومة بغداد جولة محادثات جديدة مع المسؤولين الأكراد في أربيل، لوضع اللمسات الأخيرة على تطبيق تفاهمات «أولية» حول الملفات الخلافية العالقة وسط تفاؤل بإحراز تقدم، فيما جدد السفير الأميركي في العراق دعوة بلاده لحكومتي بغداد وكردستان إلى إنهاء خلافاتهما «بأسرع وقت». ووصل وفد رفيع من حكومة بغداد برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وعضوية مسؤولين ومستشارين حكوميين إلى أربيل، لعقد جولة من المحادثات تتزامن مع دخول الطرفين مرحلة متقدمة لحسم ما تبقى من خلافات جزئية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات عملية لتطبيق الاتفاقات في شأن المطارات والرواتب، خصوصاً أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كان أجرى محادثات هاتفية مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وتعهد بحسم الملفين قبل حلول عيد نوروز (العيد القومي للأكراد)»، وفق ما أفادت مصادر خاصة «الحياة»، في وقت تشير المعطيات إلى أن ملف الخلافات في الملف النفطي سيتطلب جولات عدة من اللقاءات المطولة، قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الاشتراعية المقبلة. وقال العلاق للصحافيين عقب وصوله إن «هذه الجولة من المحادثات تهدف إلى توحيد الضرائب، وتفعيل دور البنك المركزي في الإقليم»، مؤكداً أن «البنك جاهز لدفع رواتب الموظفين بمجرد صدور إيعاز من العبادي». من جهة أخرى، أكد وزير المال في حكومة أربيل ريباز حملان أن «زيارة الوفد الاتحادي جاءت بناء على طلبنا للوقوف على ملاحظاتهم القائمة حول الضرائب والجمارك والبنوك والأمور المتعلقة بالأمور المالية»، في حين كشف الناطق باسم الحكومة سفين دزيي عن أن «زيارة الوفد جاءت بعد اتصال هاتفي بين نيجيرفان والعبادي الخميس الماضي دام لنحو ساعة، وبحثا خلاله في الملفات الخلافية». في غضون ذلك، يبدأ وفد من برلمان الإقليم جولة أوروبية تشمل كلا من بريطانيا وفرنسا والبرلمان الأوروبي، للبحث في عدة ملفات على رأسها الخلافات مع بغداد. وبهدف كسب دعم الدول الأوروبية لتجاوز الأزمة. إلى ذلك، تواصل الإدارة الأميركية ضغوطها لحض الحكومتين على حسم الخلافات. وقال السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان في مؤتمر صحافي عقده مع نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني بمناسبة افتتاح مكتب لمنظمة التنمية الأميركية «آي. جي. بي. أي» في الإقليم إن بلاده «تدعم حكومتي أربيل وبغداد لإجراء إصلاحات»، مؤكداً أن «هذا البرنامج سيكون عاملاً مساعداً لإنجاحها، كونه يساعد على تسجيل الإيرادات والمصاريف لتحقيق الشفافية على الصعيد الإداري»، داعياً الحكومتين إلى «إنهاء خلافاتهما بأسرع وقت». في حين شدد طالباني على أن «المشروع يهدف إلى تطوير الحكم الرشيد في الإدارة، ويشكل عاملاً هاماً لدعم الإصلاحات الجارية في الإقليم».