أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان سوف تبدأ في إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يهدف إلي تحسين أداء المنظومة الصحية بإستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات دعمًا لمنظومة التأمين الصحي بمصر وللمساهمة في رفع جودة الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي من أجل توفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين في هذا القطاع. وينص بروتوكول التعاون علي ميكنة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ودعم متخذ القرار بمختلف مستوياته من خلال توفير حزمة من البرامج والتطبيقات ذات الأولوية التي تضع البيانات والتقارير الإحصائية، وإنشاء وتطوير وتشغيل الملف الصحي الموحد الذي يضم الملخص الصحي للمتردد علي الأقسام الطبية والمعامل المختلفة بحيث يمكن تتبع السجل الصحي للمريض، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأمراض المزمنة وإستخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمتخذي القرار علي مستوى القطاع الصحي، وإنشاء شبكة معلوماتية مؤمنة لتبادل المعلومات والخدمات بين الوحدات الطبية بمختلف أنواعها. ويعتمد نظام التأمين الصحي الجديد علي ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، إضافة إلي الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية التي ستتولي وضع معايير الجودة وإعتناد تطبيقها علي جميع المنشأت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.