قال النائب أحمد سليمان خليل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة انهيار العقارات تتمثل في عدم تنفيذ قرارات الإزالة سواء من الأهالي أو عدم متابعة من وزارة التنمية المحلية، مبينًا أن المرحلة القادمة تتطلب تشكيل لجنة فنية لدراسة سلامة العقارات، بالإضافة إلى متابعة من جانب الحكومة لرصد حالات المخلفات القانونية في العقارات. وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، أن انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من إعداد قانون المحليات الجديد وتم وضعه على الأجندة التشريعية للمجلس سيساعد على حل الأزمة، ولا يزال ينتظر دوره لإقراره من البرلمان، مؤكدًا أن القانون الجديد يتضمن مواد كثيرة تكافح وتعالج هذا الفساد.