أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيلتقي ظهر أمس الأحد، رؤساء الأحزاب الدينية المتشددة المشاركة في الائتلاف الحكومي، في مسعىً لحل أزمة قانون التجنيد التي تهدد استقرار الائتلاف، وقد تؤدي إلى انتخابات مبكرة. وأضافت أن نتانياهو التقى مساء أول أمس السبت، رؤساء كتل الأحزاب المتشددة دينياً، واتفق معهم على ثلاثة شروط لحل الأزمة: "موافقة هذه الكتل على الصيغة الجديدة للقانون التي يتم بلورتها حالياً، وتعهد جميع الأحزاب بإقرار القانون، ومواصلة البقاء في الحكومة". وتهدد الأحزاب المتشددة برفض التصويت لصالح مشروع الميزانية العامة لـ 2019، إذا لم يُصادق على مشروع القانون. وتقول هذه الأحزاب، إن "قانون التجنيد جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف، ونتوقع من جميع أحزاب الائتلاف دعم القانون إن كانت تريد استمرار الائتلاف". ومن المفترض التصويت النهائي على الميزانية قبل بداية عطلة الكنيست في 18 مارس الجاري. وترعى الأحزاب اليهودية المتشددة مشروعي قانون حول التجنيد العسكري: يعترف الأول بأن "دراسة اللاهوت على المدى الطويل خدمة رسمية للدولة مساوية للخدمة العسكرية"، ويُجبر الثاني وزارة الدفاع على إعفاء طلاب كليات"اللاهوت" اليهودي. ولا تزال الخدمة العسكرية لليهود المتشددين من أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل، وبُدي كثيرون من اليهود العلمانيين والتقليديين امتعاضهم من استخدام اليهود المتشددين برامج الرعاية الاجتماعية دون الخدمة في الجيش. ويواجه نتانياهو أزمتين تهددان بانهيار الائتلاف الحكومي، الأولى تتعلق بقضايا الفساد التي أثيرت ضده أخيراً والتحقيقات التي خضع لها وزوجته من قبل الشرطة، أما الثانية فتتعلق بالأحزاب اليمينية التي تشترط تمرير قانون الإعفاء من التجنيد الإلزامي لطلبة المعاهد الدينية، مقابل تمرير قانون ميزانية العام المقبل.