أقر مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء سعد الحريري، أمس الإثنين، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وملحقاتها. وقال الحريري، في تصريح: "إن هذه الموازنة فيها إصلاح وحوافز لكل القطاعات، وكل الوزارات التزمت بالتعميم الذي وزعناه قبل شهر أو شهرين بتخفيض موازناتها، وتمكنا من أن نوفر عما كانت بعض الوزارات قد وضعته". وأضاف أنه تم التمكن من الوصول إلى الأرقام نفسها التي كانت في موازنة عام 2017، واصفا العجز الموجود في الميزانية بالمقبول.