فى الوقت الذي تستعد فيه شركات الإنتاج الدرامي للموسم الرمضاني، تشهد قاعات المحاكم وجود عدد من المنتجين، متهمين من قبل عدد من الفنانين الذين عملوا معهم، سواء على مستوى الدراما أو الأغنية، في مصر وخارجها. وتقدم عدد من الفنانين بشكاوى رسمية لنقابة المهن التمثيلية، ضد المنتج ممدوح شاهين، بسبب عدم تقاضيهم كامل مستحقاتهم المالية عن مسلسل «البيت الكبير»، الذي يعرض حاليًا، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ٦٠ حلقة، من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي، وجاء في مقدمة الفنانين الذين تقدموا بشكوى ضد المنتج: أحمد بدير، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا عبدالعزيز، منذر رياحنة، وآخرون. ولا تعد هذه الواقعة هي الأولى ضد المنتج ممدوح شاهين؛ حيث سبق وأن تقدم الفنان خالد الصاوي برفع دعوى قضائية ضده لعدم تقاضيه مستحقاته المالية عن مسلسل «هي ودافنشي»، وانتهت القضية لصالح الصاوي، وقام المنتج حينها بدفع جزء من مستحقاته، وطالبت نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل معه مرة أخرى. كما صدر حكم ضد منتج الجزء الثاني من مسلسل «مدرسة الحب» بالسجن لمدة سنة، وهو أمير مصطفى نعمو، بناء على القضية التي أقامتها الفنانة السورية جومانا مراد ضده، وتحمل رقم ١٢٩٧/ جزاء/ ٢٠١٨، حيث ثبت تورطه، في الحصول على مبلغ ٨.٣٥١.٠٠٠ درهم إماراتي، أي ما يعادل ٢ مليون و٤٠٠ ألف دولار أمريكي، من الفنانة الشهيرة، وزوجها الدكتور ربيع بسيسو، نظير الشراكة فى إنتاج العمل الدرامي. حيث تحصل الأخوان نعمو، على كل هذه المبالغ، خلال ٥ أشهر فقط، وتم توقيع العقود بدبي، ورفضت جومانا الرد تمامًا على كل ادعاءات المنتج، وشقيقه مخرج المسلسل، تاركة الأمر بأكمله للقضاء الإماراتي، من أجل الحكم فيه، والحصول على حقوقها كاملة، عن طريق تطبيق القانون، وتعتبر هذه الواقعة، ليست بالأولى للإخوان نعمو، فقد تم سجنهما في لبنان، بعد واقعة شبيهة بهذه الأزمة، في الجزء الأول من نفس المسلسل، مع منتج آخر يدعى عصام مطر.. بالإضافة إلى عدة قضايا نصب مختلفة. وبدأت الواقعة عندما طلب أمير مصطفى نعمو، وشقيقه المخرج صفوان، أن تشارك الفنانة جومانا مراد، بنصف ميزانية الإنتاج كشريك، ولكنهما عادا وطلبا منها المشاركة بثلثى القيمة المالية، بحجة التعثر المالي.. وقد واجهت هذا الطلب بالترحيب، حرصًا منها على سير العمل بشكل طبيعي، وفوجئت جومانا مراد، وزوجها بعد ذلك، بهروب الشقيقين، خارج دولة الإمارات، إلى بلدهما سوريا، وسرقة نسخ المسلسل المعدة للعرض، والتي تحتوي على ٣٠ حلقة، وقاما بنشر العديد من الشائعات، والأخبار المغلوطة، حول تعرضهما للخطف، وتوقيعهما على شيكات رغمًا عنهما، بواسطة الفنانة السورية، وبعض الأفراد التابعين لها. بينما نجح المطرب عمرو دياب في قضيته ضد «روتانا»؛ حيث أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكما برفض الدعوى المقدمة من «روتانا» ضد «الهضبة» لعدم وجود أصل العقد وجحد جميع الصور الضوئية وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ٥٣٢ لسنة ٨ ق اقتصادية وحكمها ١١/٤/٢٠١٧ برفض طلبات «روتانا»، ووقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ١٢٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية، لتكون ضربة جديدة يوجهها «الهضبة» لـ«روتانا» التي خسرت جميع الدعاوى التي أقامتها ضد الهضبة عمرو دياب، وهي: أقامتها «روتانا» أمام المحكمة الاقتصادية برقم ٧٢٥ لسنة ٧ قضائية، وطلبت فيها تعويض مليون دولار ووقف نشر وبث أغنية «عمرنا ما هنرجع زي زمان» من ألبوم «أحلى وأحلى»، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وقضية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ وطالبت فيها «روتانا» بوقف استغلال صوت عمرو دياب ووقف جميع الحملات الدعائية والإعلانية لألبوم «أحلى وأحلى» وخسرتها بدرجاتها، وخسرت «روتانا» الدعوى بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٦، ورقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ طالبت فيها «روتانا» بوقف بث ونشر ألبوم «أحلى وأحلى» على قناة «اليوتيوب» الخاصة بالهضبة، وحكمت المحكمة بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠١٦ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦. والقضية الخامسة أقامتها «روتانا» برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦، وطلبت فيها وقف بث ونشر أغنيتي «ليلي نهاري» و«بقدم قلبي» على قناة «اليوتيوب» الخاصة بعمرو دياب، وجاء حكم المحكمة فيما يخص أغنية «بقدم قلبي» بوقف نشرها وبثها على قناة «يوتيوب» الخاصة بـعمرو دياب، وهي أغنية لم يعرضها الهضبة من الأساس على قناته لعلمه بحقوقه وواجباته، وفيما يخص «ليلي نهاري» فحكمت المحكمة لصالح عمرو دياب. دعوى قضائية من خالد الصاوي ضد المنتج ممدوح شاهين لعدم تقاضيه مستحقاته المالية عن مسلسل «هي ودافنشي».. وانتهت القضية لصالح الصاوي، وقام المنتج حينها بدفع جزء من مستحقاته.