شهدت جلسة مجلس الأمن الاثنين في نيويورك حملة اتهامات عنيفة ضد روسيا تولتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي حمّلت موسكو مسؤولية عدم التقيد بوقف إطلاق النار في سوريا حسب الوكالة الفرنسية . وندد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال هذه الجلسة بـ”المآخذ التي لا تنتهي ضد روسيا”، مشيرًا إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أوردت اسم روسيا “22 مرة”، والسفير الفرنسي “16 مرة” والسفير البريطاني “12 مرة”، في كلماتهم التي سبقت كلمة السفير الروسي. ويأتي اجتماع مجلس الأمن الاثنين في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 الذي تم التصويت عليه بالإجماع في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير “خلال 15 يومًا” حول ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر. واتفق كل السفراء الذين تعاقبوا على الكلام الاثنين على القول إنه لم يتم التقيد بوقف إطلاق النار. ويأتي اجتماع مجلس الأمن الاثنين بعد مرور 16 يومًا على صدور القرار 2401. واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر في كلمته أن “بإمكان روسيا وقف إراقة الدماء”، مضيفًا “نعلم أن روسيا استنادًا إلى نفوذها لدى النظام ولمشاركتها في العمليات، قادرة على إقناع النظام عبر ممارسة كل الضغوط اللازمة بوقف هذا الهجوم البري والجوي” على الغوطة الشرقية. من جهة أخرى، قالت هايلي إن روسيا شنت “20 عملية قصف على الأقل يوميًا في دمشق والغوطة الشرقية في أول أربعة أيام بعد تبني القرار”. وأضافت أنه بمواجهة عدم التقيد بوقف إطلاق النار ونتيجة تصرفات روسيا والنظام السوري “حان وقت التحرك”، معلنة عن مشروع قرار جديد يتضمن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا. واعتبرت هايلي مشروع القرار “بسيطًا وملزمًا ولا يتيح المجال أمام أي التفاف” عليه. إلا أنها لم تحدد متى سيعرض على مجلس الأمن للتصويت عليه. – هايلي والثغرة- واتهمت هايلي موسكو بأنها “استغلت وجود ثغرة” في قرار مجلس الأمن الأخير الذي تضمن استثناءات لوقف إطلاق النار عبر السماح بمواصلة ضرب “المجموعات الإرهابية” ومن يواليها، مع العلم حسب هايلي أن موسكو ودمشق تعدان كل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية “إرهابية”. وخلصت هايلي إلى القول إن لا روسيا ولا سوريا “كانتا تنويان تطبيق وقف إطلاق النار” قبل أن تتساءل “هل باتت روسيا أداة بيد بشار الأسد، والأسوأ بيد إيران؟”. وردًا على هذه الاتهامات اعتبر السفير الروسي أن هذه المواقف تترجم “خطًا سياسيًا لا تحركه الاعتبارات الإنسانية”، في اتهام ضمني لهذه الدول الغربية بأنها إنما تريد قبل كل شيء الدفاع عن المجموعات المعارضة لنظام دمشق. وقال نيبينزيا أيضًا إن قرار مجلس الأمن 2401 الذي صدر أواخر فبراير الماضي “لا يلحظ وقفًا فوريًا لإطلاق النار” بل يسعى إلى إنجاز آلية على المدى المتوسط تغطي كامل سوريا، معتبرًا أنه يحق للنظام السوري “الدفاع عن نفسه بوجه إرهابيين”. من جهة أخرى رأى السفير البريطاني المساعد جوناثان الن أنه “لن يتم تناسي دور روسيا التي تدعم دمشق” وأنه “لا بد من المحاسبة”. واعتبر سفير البيرو غوستافو ميزا كوادرا أن “الإرهاب لا يجب أن يكون ذريعة لخرق حقوق الإنسان”. ومن دون أن يذكر روسيا بالاسم دعا الأمين العام للأمم المتحدة “كل الدول” إلى التقيد بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. كما أضاف السفير الفرنسي دولاتر أن “الهجوم البري والجوي يتواصل تحت وابل من النيران. أن المدنيين ليسوا ضحايا جانبيين بل هم أهداف هذا الهجوم”. وتابع دولاتر أن فرنسا تريد “إجراءات ملموسة” تبدأ بـ”رحيل المقاتلين الإرهابيين من الغوطة بمساعدة فاعلة من الأمم المتحدة”. وأضاف “وبعد ذلك لابد من آلية قوية لمتابعة المساعي ساعة بساعة لوقف الأعمال القتالية، وإجلاء الجرحى، وإيصال المساعدات الإنسانية”. واعتبر السفير الروسي أن موسكو تبذل “جهودًا ملموسة” لإيصال المساعدات الإنسانية”. وأوضح أن عسكريين روسًا شاركوا في تأمين قوافل إنسانية للأمم المتحدة في الغوطة الشرقية، وهو الأمر الذي تؤكده مصادر دبلوماسية غربية.