تبنى المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المنعقدة حالياً، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، توصية برلمانية بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، على وزارة الموارد البشرية والتوطين. وأرجعت التوصية - التي تقدم بها عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي- الأسباب إلى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات يمكن من خلالها إثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، من القادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، وذلك تطبيقاً لما ورد في نص المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة، والتي تطبق عليها هذه المادة