قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ليست من اختصاصه كوزير ولكن من خلال صميم عمله يمكن أن يتقدم بطلب إلى الحكومة في هذا الشأن.وأضاف عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار لو كان بيده كان استطاع أن يزيد من رواتب والمعاشات والرعاية الصحية، وهذه أمنية كل وزير أن يجعل القطاع الخاص به أفضل قطاع بين نظرائه.وأكد الوزير أن الوزارة تعمل دائمًا في سبيل تحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس، فمنذ عام 2017 تم العمل على زيادة حافز بدل الجودة، وتم صرفه من أبريل 2017، بجانب صندوق تحسين أحوال العاملين، وكذلك هناك دورات تدريبية بقطاع البعثات لكيفية الحصول على منح دراسية بالخارج، وهناك دورات تدريبية للجامعات في الأيام القادمة.وتابع: "هناك ما يسمى الموازنة العامة للدولة وهناك وزارة التخطيط ووزارة المالية واقتصاد للبلد، ليس فقط لأعضاء هيئة التدريس الذين لهم حق في هذا، ما بالك والعاملين بالجامعات الحكومية وقطاعات كثيرة في الدولة نعتبر أن الرواتب فيها أقل من المفروض نحصل عليه، وناهيك عن الصرف عن البحث العلمي والترقيات وغيرها".وطالب عبد الغفار أعضاء هيئة التدريس بتقديم مقترح بآلية واضحة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات والرعاية الصحية، موضحًا أنه عندما يتحسن ويتعافى اقتصاد الدولة والمؤشرات العالمية تؤكد أنه سيتحسن فى الفترة المقبلة، ستكون المطالب مشروعة جدًا للقطاع.من جانبه، علق الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قائلًا: "هذا أمر طيب من جانب الوزير، وسعي محمود؛ لأنه يسعى دائمًا لمصلحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".وأكد نجم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه كان من المقرر زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس الفترة الماضية إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أن سعي الوزير دائمًا في هذا الملف يدل على إحساسه بزملائه وسعيه دائمًا لراحة أعضاء هيئة التدريس. كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد حرص الوزارة على زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب والجهود الكبيرة التي يبذلونها وبما يحقق لهم الحياة الكريمة.وقال الوزير، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية الإكلينيكية لطب الأسنان، وذلك بحضور الدكتور عبد الهادي ناصف، رئيس الجمعية، والدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، إن هناك تنسيقًا بين وزارتي التعليم العالي والمالية في هذا الشأن، مطالبًا بمراعاة الوضع الاقتصادي المصري الذي بدأ يتعافى بعد العثرات الاقتصادية التي تعرض لها نتيجة تراكمات السنين الماضية.