أعلنت قبل قليل وكالة الأناضول التركية، ان شركة “قطر للبترول” وقعت اتفاقية لمواصلة تطوير وتشغيل “حقل البندق” المشترك بين قطر وإمارة أبو ظبي مع شركة “ادنوك” الإماراتية. وأضافت الوكالة التركية أن هذه الاتفاقية تعد الأولى التي توقعها شركتان حكوميتان من البلدين منذ الأزمة الخليجية، دون الدخول في دهاليز هذه الاتفاقية التي تعتبر قطر مجبرة عليها. وقبل هذه الاتفاقية التي ستطرح صحيفة “المناطق” ما خلف كواليسها، تصريح سابق للرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول “سعد الكعبي”، الذي المح فيه بأن لدى قطر أوراق تستطيع اللعب فيها مع بعض دول المقاطعة. لكن السؤال هنا لماذا لم يستطع الكعبي ومن خلفه تنظيم الحمدين، تنفيذ تهديدهم، الذي وجه للإمارات بشكل خاص، والجواب هو ان قطر لا يمكنها أن تقطع الغاز عن الإمارات، وذلك لأنها لا تملك حق التحكم في إمدادات الغاز المتدفقة للإمارات. وحتى تتضح الصورة لقراء “المناطق”، فإن شركة “المبادلة للتنمية” التي تديرها حكومة أبو ظبي تمتلك “51%” من خط دولفين الذي يضخ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز القطري إلى الإمارات، بينما تملك “توتال” الفرنسية و”أوكسيدنتال” الأمريكية “24.5%” لكل منهما ضمن عقود طويلة الأمد، والباقي تملكه الشركة القطرية. وهنا يتضح من هذه النسب أن دولة قطر لا تملك حرية التحكم في هذا الخط، حتى في حال استمرت هذه المقاطعة، وفي حال قررت غير ذلك فإن الشركات العاملة في قطر مثل توتال وأوكسيدنتال، لن تسمح بذلك. ويربط خط دولفين لأنابيب الغاز حقل الشمال القطري الضخم بدولة الإمارات وسلطنة عمان ويضخ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا لدولة الإمارات.