قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة، ناقش خلال اجتماعه، أمس الأحد، قانون الهيئة العليا للدواء، وإنه تم تشكيل لجنة لدراسته، وإعداد مقترح للنقابة، وتقديمها من جديد للجنة الصحة بالبرلمان، موضحًا أن اللجنة تضم الدكتور مصطفى الوكيل، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور صلاح كريم، والدكتور حسن إبراهيم، والدكتور أحمد أبو دومة. وأكد عبيد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن قانون هيئة الدواء يتعارض مع قانون "127" لمزاولة مهنة الصيادلة، حيث انتزع عددًا من الصلاحيات من النقابة، ومنها لجان التفتيش، واللجان العلمية، وتسجيل الدواء. وأشار إلى أن كلها صلاحيات للنقابة، ما يجعل قانون يجرد آخر من صلاحياته، ويعتدي عليه، مبديًا اعتراضه على عدم ذكر تشكيل مجلس الإدارة وأعضائه، ما يعطي علامات استفهام كثيرة. وأوضح أنه تمت دراسة 3 ملفات أخرى، من بينها وضع اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية "الووش أوت"، لقرب انتهاء القرار الوزاري المعنى بها، مشيرًا إلى أنه تم وضع برنامج للسير في إجراءات وتشكيل لجنة متابعة. وأضاف نقيب الصيادلة أنه سيتم متابعة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التأمين الصحي، بعد تجميع آراء "27" محافظة بشأنها منذ شهرين، حيث تم تشكيل لجنة للمتابعة.