أعلنت منذ فترة وزارة العمل أن عدد العمليات التصحيحية، التي نفذت منذ بدء المهلة التصحيحية قبل أربعة أشهر، لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، بلغ حتى يوم 27 شعبان الماضي 3.922.926 عملية. وأن عدد عمليات تصحيح نقل الخدمة بلغت 1.183.022 عملية، وتم إجراء 1.122.125 عملية تصحيح لخدمة تغيير مهنة، وتم أيضًا تنفيذ 1.617.779 عملية إصدار وتجديد رخص عمل في الفترة ذاتها. وقد تصدر قطاع التشييد والبناء عمليات التصحيح بـ575.800 عملية تصحيح، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 220.172 عملية، بينما أجريت 60.335 عملية نقل عمالة لنشاط خدمات التغذية. وأيضًا تم تنفيذ 60.101 عملية لنشاط الصناعات التحويلية، و55.139 عملية لنشاط ورش ومحال الصيانة، في حين تم في نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة تنفيذ 42.836 عملية نقل. وأجريت أيضًا 26.566 عملية لنشاط الخدمات الشخصية، و24.506 عمليات نقل عمالة لنشاط النقل للركاب خارج المدن، و19.659 عملية نقل لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية، و15.675 عملية نقل لنشاط المزارعين والصيادين والرعاة. ولهذا فقد حرصت مملكتنا الحبيبة متمثلة في وزارة العمل على تحقيق التطبيق الكامل للنظم والقرارات الخاصة بتعديل أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة للنظام في قطاع الأعمال، ولكن هناك عدد من شركات المقاولات تعاني من هذه الإجراءات لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية لديها؛ ممّا أدّى إلى تضييق فرص العمل لهذه العمالة خارج شركاتهم، وبالتالي أدّى إلى تقليص دخل العمال الذين كانوا يقومون بأعمال إضافية (بالمخالفة للنظام) لدى غير كفلائهم، ونتيجة لذلك لجأ بعض هؤلاء العمال إلى ابتزاز كفلائهم من شركات المقاولات والتشغيل والصيانة، وذلك بالإضراب عن العمل لإجبارهم على زيادة رواتبهم. وحيث إن استجابة أي شركة وطنية لابتزاز هؤلاء المشاغبين سيترتب عليه تشجيع كل العمال الأجانب في المملكة إلى الحذو حذوهم؛ ممّا يتسبّب معه الإخلال بالأمن ويجعل من الإضراب وسيلة ناجعة لهم لمزيد من الابتزاز. في حين أنه يفترض فيهم احترام العقود التي قدموا للمملكة بموجبها. أخيرًا.. ونظرًا لأهمية الموضوع وخطورته، ولما يترتب على الإضرابات من إخلال بالأمن وتعطيل للمصالح وإضرار بالبلاد والعباد، فإن الأمر يتطلب من الجهات المعنية تنفيذ تطبيق قرارات المملكة السيادية بكل حزم وشدة، وأن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح هذا الوطن المعطاء، لكن في الوقت نفسه يجب مساعدة شركات المقاولات الوطنية بصورة لا تضر بمصالحها المادية والمعنوية، فمن المعروف أن معظم هذه الشركات تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمالة الأجنبية، وخاصة في المناطق ذات الظروف المناخية الصعبة، والتي يصعب على العمالة الوطنية العمل بها وتتطلب عمالة تتحمّل ظروفًا مناخية خاصة في المشروعات التنموية والحضارية بمناطق المملكة المختلفة، فيجب أن يكون هناك بعض التسهيلات لهذه الشركات الوطنية في عمليات تصحيح أوضاع العمالة الخاصة بهم، وكذلك استقدام العمالة من الخارج، وخاصة أن هذه الشركات تسعى لبناء اقتصاد وطني لهذه البلاد العزيزة. والله الموفق.