كتب مصطفى الباشاعلمت "الوطن" أن ديوان الخدمة المدنية سجل مخالفة ضد وزارة الصحة، وطالبها بسحب القرار الوزاري الخاص بإعادة هيكلة الصحة العامة، واعتباره كأن لم يكن، نظرا لعدم الحصول على رأي الديوان قبل إصداره، وحسب قرار مجلس الوزراء، بحظر إجراء تعديلات على الهياكل التنظيمية بالوزارات، فضلا عن المخالفات القانونية في القرار الذي صدر على عجالة من وزير الصحة السابق د. جمال الحربي وقبل ساعات من الإعلان عن التشكيل الوزاري الذي تولي بموجبه د. باسل الصباح المسؤولية الوزارية لوزاره الصحة.وقالت مصادر مطلعة إن مراقبي شؤون التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية العاملين في وزارة الصحة، أبدوا اعتراضا على قرار إعادة هيكلة الصحة العامة. واستغربت المصادر، من إصدار مثل هذا القرار التنظيمي بإعادة هيكلة الصحة العامة في وقت استقالة الحكومة، وبعيدا عن الجهة المختصة وهي مجلس الخدمة المدنية، خصوصا أن القرار الوزاري قد استحدث مسميات وظيفية في الصحة العامة غير معتمدة بقرارات الخدمة المدنية.وتوقعت المصادر أن يحسم وزير الصحه د. باسل الصباح هذا الخلل بوقف القرار الوزاري المعيب، وانتظار رأي الخدمة المدنية ومحاسبة المسؤولين عن إصدار قرارات معيبه قانونيا، وأدت إلى مساءلات نيابية لوزراء سابقين وتسجيل مخالفات واعتراضات من الخدمة المدنية على وزارة الصحة.وأشارت المصادر أن القرار الوزاري بإعاده هيكلة الصحة العامة يأتي ضمن حزمة قرارات وزارية صدرت في عهد الوزير السابق وتبين عدم قانونيتها ومخالفتها الصريحة لقرارات الخدمة المدنية وسجل الديوان مخالفات على وزارة الصحة بسببها. وشددت المصادر على أهمية محاسبة من تسببوا في إصدار القرارات الوزارية المعيبة داخل الجهاز القانوني في الوزارة والتي ألغاها القضاء العادل لمخالفتها للقانون وقرارات الخدمة المدنية، لافتة إلى أن هذه القررات المعيبة أحرجت الوزراء السابقين.