أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن العلاقات الإقتصادية بين مصر والأردن تشهد تطورا ملحوظا في معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وأن هناك تنسيقا كبيرا بين حكومتي البلدين لتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. مشيرا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على المضي قدما نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها قابيل، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك بحضور كل من سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن العمري المستشار الاقتصادي الأردني. وأكد قابيل أهمية تضافر الجهود المشتركة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن الشقيق في جميع المجالات، استنادا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، والتى تشمل سهولة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة والخدمات والأفراد، مشددا على ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وقال" إن المباحثات تناولت دراسة إنشاء مركز لوجيستي مصري أردني مشترك للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة، وأهمية التنسيق بين الجانبين لتيسير التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، مؤكدا أهمية تفعيل اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة بين البلدين بما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجارى بين مصر والأردن". وأضاف قابيل" إن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي 614 مليون دولار مقارنة بـ 591 مليون دولار خلال 2016، كما بلغت الصادرات المصرية للأردن 511 مليون دولار فى 2017 مقارنة بـ 492 مليون دولار فى 2016، بينما بلغت الواردات المصرية من الأردن 103 ملايين دولار فى 2017 مقارنة بـ 99.5 مليون دولار فى 2016، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية للأردن تمثلت في الأثاث، الأجبان، التليفزيونات، والبلاط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن في كلوريد البوتاسيوم، وحمض فوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد. وأوضح أن الإستثمارات الأردنية في مصر بلغت مليارين و278 مليون دولار في عدد 1738 مشروعا تعمل فى قطاعات الصناعة، والسياحة، التمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والإنشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى إمكانية التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها الأردنية فى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات آليات التكامل الصناعي، والفرص التصديرية لدى البلدين، وإنشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير، مطالبا بتفعيل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين فى مجالات المعارض، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومكافحة الإغراق والدعم والوقاية. من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المعاملة الخاصة والتفضيلية بين البلدين في المجال التجاري بما يسهم في زيادة معدلاتها لمستويات غير مسبوقة. يذكر أن أهم الاتفاقات التجارية السارية بين مصر والأردن تشمل كلا من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في 1998، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع في 2002.