وافق مجلس الوزراء اليوم على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة في خطوة نحو تحقيق الحلم النووي السعودي للأغراض السلمية. وقال المجلس في قرار له اليوم إنه : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية . وقد اشتملت السياسة الوطنية على ما يلي: 1 ـ حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية ، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. 2 ـ الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية. 3 ـ تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل. 4 ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة . 5 ـ تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية . كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .