أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ماليا بيانا تعلن فيه رفع الحجز على حسابات النادي لدى البنوك بعد تسديد النادي مديونياته، خبر جيد في طريق حل أزمة النادي. وقال بيان اللجنة المديرة للنادي ماليا حتى انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة إن الحجز تم رفعه على أرصدة النادي لدى كل البنوك، وبالتالي أصبحت الحسابات والمعاملات البنكية "تتم طبقا للإجراءات القانونية واجبة الاتباع وبالشكل الذي يليق ويتناسب مع تاريخ نادي الزمالك العريق". وأضافت اللجنة أنها حريصة على إنهاء كل المعاملات الخاصة بكل أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية وأنها على استعداد لصرف كل المبالغ في إطار القرارات الرسمية الصادرة عن اجتماعات مجلس الإدارة أو الطلبات السريعة من المدير التنفيذي أو مدير النشاط الرياضي، وهو الأمر نفسه الخاص بمرتبات اللاعبين. وشددت اللجنة أنها مستمرة في عملها واتباع القوانين واللوائح المعمول بها في مهمتها مهما كان حجم الضغوط والإساءة. وكشفت اللجنة عن أرصدة النادي لدى البنوك والتي تبلغ 63 مليون جنيه مصري بعد تسديد جزء من المديونيات، و1.6 مليون دولار، و1355 يورو. وكذلك، يحق للنادي شيكات تصل قيمتها إلى 9 ملايين جنيه. وأتم البيان بتقديم طلب إلى هيئة استاد القاهرة وكل المنشآت الرياضية بناء على تعليمات وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز باستضافة الزمالك في كل المباريات والتدريبات التي يطلبها على أن يتم تسوية مستحقات هيئة الاستاد، أو أي منشأة رياضية أخرى، بعد المباريات والتدريبات. ويعد الزمالك مسرحا لتحقيقات نيابة الأموال العامة بسبب اشتباه في مخالفات مالية بالنادي، وتديره لجنة من وزارة الشباب والرياضة ماليا إلى انتهاء التحقيقات.