قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، الذي تناقشه حاليًا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا يمس الحريات والحقوق الشخصية، إنما ينظم فوضي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وأكد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع لن ينال من الحقوق الشخصية للمواطنين في التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور المصري، مشددًا على ضرورة مواجهة الاستخدام السيئ لشبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يلجأ فيه عناصر الجماعات الإرهابية إلى بث معلومات مغلوطة لإثارة الفتن.